المجلد الأول
الجزء ١ · صفحة ٦٨٨مسافة طلق ناري ليصل من خط الماء. من
هكذا، فإن المركب لا يحتاج مطلقاً أن يغادر ما يعتبر بشكل بناء أراضي الدولة. ولن يتم اعتباره تحت فئة مركب عامل بواسطة البحر إلا إذا تم القبض عليه خط الماء. في البحر على مسافة أكثر من طلق ناري من
إن حالة عبور المركب من ميناء مسقط أو ساحل مسقط إلى الأراضي القصوى لمكران أو بندر عباس هي مختلفة بشكل واضح لأنه من أجل الوصول إلى هذه المناطق البعيدة يجب أن يغادر المركب ساحل مسقط ويعبر البحر.
وحيثُ إنَّ العقيد ديزبرو لم يكن مقتنعاً بصحة حكم العقيد بيلي، فقد كتب إلى
حكومة بومباي ممثلاً «المخاطر المترتبة على مثل هذا الامتياز».
،
إذا تم السماح إلى السيد عزان الحاكم غير المعترف به من قبلنا بنقل الذخائر على طول الساحل عن طريق البحر ألن يتم السماح إلى السيد سالم العاهل الذي يدعي بأنه يسعى من أجل استرداد عرشه بالأسلوب نفسه، ويسمح له بالتحرك مع الذخائر أسفل الساحل بواسطة البحر؟
6
ومرة أخرى، مع عدم وجود عدوان ظاهري ألا يكون السماح بإرسال المراكب مع الذخائر يخضع لخطر الاستغلال التعسفي؟ طالما أنه لم توضع استفزازات في الطريق، فإن السيد عزان يمكن أن يحترم التزاماته، وأن يتم احترامه وأن يكون ذا ميزة قيمة. وإذا ما سمح للاستفزازات أن تطفح أو للعنف أن ينشأ،
ألن تتخذ الحالة تعقيدات جديدة؟
إن السماح لجزء من القانون على المياه للسلطات البربرية مثل هذه المطوقة على أنها إجحافات استبدادية يظهر بأنه خطير، حيثُ إِنَّ السيد عزان كان حاكماً شعبياً عادلاً جافاً وحاكماً معترفاً به أيضاً من قبلنا فطبعاً ستكون حركة الجنود والذخائر بواسطة البحر حقاً له الآن من أجل كلّ ذلك، لن تستقبل سيادتنا البحرية صدمة فعلتها مثل هذه الاعتداءات وبغض النظر عن مقترفيها هل ستمر من دون التحقيق من قبلنا؟
ملاحظات مررتها حكومة بومباي كالعادة إلى حكومة الهند من دون تعليق. إن رسالة بومباي رقم 256، المؤرخة في 25 حزيران/ يونيو والمرسلة في الرسائل التي رفع فيها العقيد ديزبر و هذه الاعتراضات تم تسلمها من قبل حكومة الهند في الأول من حزيران/ يونيو، لم تبلغ حكومة الهند مصادقة شرح العقيد بيلي لأمرها إلا في 4 آب / أغسطس بواسطة رقم 1076 والذي تسعى حكومة بومباي الآن إلى حرمانه
689