المجلد الأول

بريطانيا كي ترغب في أن يكون بندر عباس مرتبطاً بمسقط لا تزال قائمة (هذه الأسباب هي المصالح التجارية في خليج فارس والتي تم الاستفادة منها بتحرر سكان عُمان من خلال ذلك).

في أيلول / سبتمبر (1869، أعاد الشيخ سعيد الحاكم السابق لبندر عباس من جانب سلطان ثويني الاستيلاء عليها، ولكن تم طرده مباشرة بعد وقت قليل من قبل أحمد حاجي. يمكن أن يكون العقيد بيلي يرغب بشكل كامل تجاهل طلب السيد تركي الحالي لتجديد عقد إيجار بندر عباس. وحالما يشعر السيد تركي بالأمان من المحتمل أن يتبع أسلوب سالم ويهدد بندر عباس إلا إذا كان هناك تجديد لعقد الإيجار بسبب إلحاحه بصفته ابناً للسيد سعيد وعندئذ من المحتمل أن يحين الوقت لكي تخطو حكومة

بريطانيا خطوات إيجابية».

176 ـ لقد كتبت حكومة الهند في رسالة رقم 30، بتاريخ 23 أيار/ مايو

1871 إلى وزير الخارجية:

في ما يتعلق بعقد إيجار بندر عباس، فإن علينا تذكير حضرتك بأنه وفي رسالتنا السرية رقم 310 المؤرخة في 27 أيار / مايو 1870، استجدينا توجيهات حكومة جلالتها في مسألة إذا ما كان يجب أن نقدم أي آمال لعزان في مساعينا الودية مع فارس بهدف الحصول على تجديد لعقد إيجار بندر عباس. لم يتم الرد على هذه الرسالة. إن المطلب الحالي من السيد تركي وهو ليس من سلالة السيد سالم، وبذلك فإنه لا يستطيع أن يطالب على أساس عقد 1868 بالرغم من كونه ابناً للسلطان سعيد الذي تم معه عقد التزام 1855، فإن اتفاق 1865 الذي تم عقده مع الحكومة الفعلية الحالية في مسقط لا يمكن أن يعتبر وبشكل مقبول. ومع انتهاء التزام 1868 فقد دخلت بندر عباس في حوزة فارس.

لهذه الأسباب فإننا نعتبر أنه يجب عذرنا في رفض التدخل لمصلحة السيد تركي بشكل أكبر مما هو الحال مع عزان بن قيس وفي الوقت نفسه نرى أنه يمكن للحكومة البريطانية أن تسعى على نحو مفيد ومن دون أن تلزم نفسها في التدخل إلى الضغط على حكومة إيران لإبقاء الأوضاع على حالها وترجيح التجديد كمسألة معروفة تقدمه لتجديد عقد الإيجار للسيد تركي باعتباره الشخص الذي كان دوماً المفضل لدى جلالة الشاه».

177 - لقد كتب نائب الملك إلى السيد إليسون ذاكراً بشكل شبه رسمي

ما

696