المجلد الأول

حدث وطالباً رأيه في ما إذا فكر وتحت الظروف المعدّلة للقضية بأن حكومة الخليج ستعارض بشكل جاد تجديد عقد الإيجار.

178 - لقد كتب السيد تركي من جديد في 24 نيسان/ أبريل 1871 (رقم 2382 من حكومة بومباي 5 حزيران/ يونيو 1871):

في ما يتعلق ببندر عباس، فإن أحمد لم يكن يؤدي عمله بشكل مرض مؤخراً، وقد كان يبني من دون أسس ولهذه الأسباب، فقد كان الشعب يرغب بأن أؤجر بندر عباس وأن أخفف من أعبائهم.

،

أتمنى أن ترتب شؤوني ومن دون مهلة مع بندر عباس. إنني لا أطلب بندر عباس من أجل الفائدة ولكن لجعل الشعب مرتاحاً».

وبالرجوع إلى الرسالة رقم 27، 23 أيار / مايو (1871، إلى وزير الخارجية،

فقد خاطب مكتب الهند مكتب الخارجية:

الحميدة

إن نائب الملك يتحقق إذا ما كانت حكومة جلالتها مهيأة لتأدية مساعيها حكومة سمو الشاه في إيران من أجل تجديد عقد إيجار بندر عباس إلى مع السيد تركي. بالرجوع إلى هذه المسألة، فإن عليَّ ذكر أن الدوق أرجل كان مهيأ ليوصي بتجديد عقد الإيجار لصالح السيد عزان بن قيس بصفته الحاكم الفعلي لمسقط. وإن رأي حضرته بأنه لا يزال هناك أسباب أقوى من أجل استخدام مساعينا الودية لصالح عضو من عائلة السيد سعيد فإنه سوف يقترح بأن يتصل اللورد غرانفيل بالسيد إليسون إذا كان لا يرى أن هناك سبباً عكس ذلك من أجل حصوله على التجديد من حكومة إيران لصالح الحاكم الحالي لمسقط.

179 - وبناء عليه فقد بلغ مكتب الخارجية في حزيران/ يونيو 1871 رسالة إلى السيد إليسون وزير جلالتها في طهران

لقد دعي الحاكم العام إلى اهتمام حكومة جلالتها لطلب الحاكم الحالي لمسقط بأنه مسلّم به من قبل حكومة بريطانيا وأنه يجب عليهم استخدام نفوذهم مع حكومة إيران من أجل الحصول على تجديد لعقد الإيجار في بندر عباس له.

«لقد حدثت تغييرات مختلفة في حكومة مسقط منذ أن تم تجديد عقد الإيجار في 1868 للحاكم الحالي، ويبدو أن حكومة إيران قد اعتبرت الاتفاق قد انتهى بهذه التغييرات وأنها دخلت مرة أخرى إلى ملك بندر عباس. مع ذلك، سوف يكون معروفاً لحكومة إيران أنه نشأ بعض الاعتراض عند تجديد عقد الإيجار للسيد سالم،