المجلد الأول

بحقيقة الشكوى، بأن يوجه المركب لينكس للتقدم إلى صحار وأن يطلب دفع ضعف قيمة الممتلكات المأخوذة من قبل إبراهيم وبتعويض يجب أن يثبته العقيد بيلي (200 دولار لِكُلّ رجل بسبب حجز التجار المشمولين تحت الحماية البريطانية». 196 - لقد بلغت حكومة الهند الأوامر الحكومة بومباي. (رقم أ 783، المؤرخة في 2 نيسان/ أبريل 1872).

على الرغم من أن حكم السيد تركي فوق أراضي عُمان لا يحمل أية فعالية، وأنه قد سلم إلى إبراهيم بن قيس الحكم المستقل لصحار، فإنه عندما أقرت حكومة بريطانيا تسليم السيد تركي عرش مسقط فقد كان صحيحاً ومن دون شك أن تتم مخاطبته بالدرجة الأولى في الموضوع. مع ذلك فإنه عندما اعترف بعدم قدرته في الحصول على تعويض من إبراهيم بن قيس، فإن سعادته في القنصلية لم ير أي اعتراض على الطلب المباشر للحصول على تعويض عن حجز ثلاث رعايا بريطانيين وسلب المركب. لقد اعتبرت هذه الأفعال انتهاكات للحقوق المؤمنة للرعايا

البريطانيين بواسطة المعاهدة، في الحقيقة كان الحدث عملاً من أعمال القرصنة.

وفي الوقت الذي اعترف فيه سعادته بضرورة طلب التعويض للحقوق المنتهكة للرعايا البريطانيين، فقد تبين لسعادته في القنصلية بأنه سيكون من المستحيل، وفي ظل الظروف المالية الحالية لإبراهيم أن يدفع المقدار المطلوب من قبل حكومة بومباي، وأن يجعل الطلب غير متجانس مع وسائله فإن احتمالات التسوية الودية سوف تقل. لقد أقنع العقيد بيلي نفسه بحقيقة الشكاوى وبعد أن سمع وتخلص من الادعاء بأن المركب كان يحمل معدات حرب فقط، دفع سعادته في القنصلية إلى طلب القيمة إضافة إلى تعويض عن الملكية المسلوبة أو دفع قيمتها والبالغة 10 في المئة، كتعويض للمالكين، وقد شجع من أجل طلب تعويض بمبلغ 100 دولار لِكُلِّ شخص تم احتجازه. وفي حالة رفض هذه المطالب أو إعطاء ردّ آخر لا يعتقد العقيد بيلي بأنه منطقي، فإنه من المسموح للزعيم بيلي أن يقصف المدينة بالقنابل بعد إعطاء السكان إشعاراً بذلك قبل 48 ساعة من فعله. كلّ إجراء يتعلق بهذه المسألة يجب أن يتخذ حالاً.

يجب أن يوجه العقيد بيلي من أجل التقدّم في المرحلة الأولى إلى مسقط، وأن يأخذ معه إلى صحار ضابطاً مسؤولاً لدى سمو السيد تركي والذي سيكون مفيداً في مناقشة التسوية الودية وإعطاء شرعية عظمى للإجراءات التي سوف تكون ضرورية إذا فشلت المفاوضات لن أختم قبل أن أوصل أسف سعادته في القنصلية على الهدنة التي تم اتخاذها في القضية حيث يجب اتخاذ إجراء وتنفيذه فوراً.

704