المجلد الأول

6

ناصر بن علي بتولي المسؤولية، حيث إنّه كان قد طرد وزيره ثويني بن محمد مؤخراً ولم يعين بديلاً عنه. ولم يكن مستبعداً عليه التقدّم إلى الخابورة وحتى إلى صحار في حالة نجاحه في الحصول على تأييد القبائل التي في طريقه حيث إنه أبرم مصالحات بين بعض القبائل ولم يقم بمحاولات أخرى. وساد اعتقاد عام بأن تركي غادر مسقط هرباً من تحمل نفقات العيد نظراً إلى تدني مستوى خزانته المالية.

خلف العقيد روس

العقيد بيلي كنائب للمقيم السياسي أثناء فترة انتداب

C

الأخير لمرافقة السير ب فرير في مهمة إلى زنجبار ومسقط وقد فوض العقيد روس النقيب مايلز الضابط في مكتب الوكيل السياسي أن يعطي رأيه في اختيار الوزير إذا طلب منه ذلك بحذر وبشكل عام، وأن يشعر تركي في حال حاجة التجارة أو المصالح البريطانية الأخرى لمساعدة المسؤولين المؤهلين (9).

228 - الموضوع نفسه؛ في اليوم الأخير من شباط/ فبراير ذهب تركي إلى

مع

بركاء ثانية إثر سماعه أن إبراهيم بن قيس وصل إلى الرستاق ليخطط للاتفاق فيصل بن حمود صاحب الرستاق وابن عم إبراهيم وكان هناك اتفاق عام بأنه الشخص الذي وقع عليه الاختيار كزعيم للغالبية المتدينة في عُمان في حالة توليهم الزعامة مرة أخرى

(30)

229 - الزعم برسو بعض العبيد في مسقط؛ إثر إلقاء مركب لصاحبة الجلالة الملكة القبض على تاجر للعبيد في الساحل الصومالي، أبلغ الدكتور كيرك نبأ لم يؤكد صحته أن مجموعة من العبيد نزلوا براً قرب مسقط وبيعوا في السوق العام وتقاضت الحكومة رسوماً عن ذلك. وفور استلام حكومة بومباي لهذا الخبر كلفت الوكيل السياسي في مسقط بإجراء تحقيق مكثف.

رد الكابتن مايلز في شباط/ فبراير عام 1873، بأنه لا أساس من الصحة لهذا الخبر، حيث إنه لا يوجد سوق حرة للعبيد في مسقط ولم تقم الحكومة بتقاضي أية كان تركي متلهفاً لتلبية رغبات الحكومة البريطانية ومساعدتها في القضاء على رسوم. تجارة العبيد. ظن الكابتن مايلز أن وجود بعض الجنود من شأنه أن. يمنع نزول العبيد إلى المناطق المجاورة لمسقط بالرغم من نزول بعضهم أحياناً إلى الشاطئ سراً (31).

(29) الوكيل السياسي (آذار/ مارس 1873)، الأرقام (30) المصدر نفسه، الأرقام 120 - 130.

192 - 100

(31) الوكيل السياسي (نيسان/ أبريل 1873)، الأرقام 95 - 97.

726