المجلد الأول

230 - المغادرة المزعومة للسيد سالم وعبد العزيز من بومباي؛ في 10 نيسان/ أبريل وصل تلغراف من بوشهر مفاده أن السيد سالم وعبد العزيز على وشك أن يغادرا بومباي متجهين إلى عُمان أو مكران واقترح آنذاك أنه يجب التلميح بوجهتهما وتحركاتهما واتخاذ الاحتياطات لمنع سفنهما المسلحة من التسبب بمشاكل لتركي أثناء عودتها. وعند سؤال بومباي تأكد أن عبد العزيز كان على وشك مغادرة بومباي خلال ثلاثة إلى أربعة أيام، وأن سالم أيضاً يجهز للرحيل، ولم يؤكد مفوض الشرطة في بومباي أنه قد تم جمع أي أسلحة أو ذخائر. طلبت حكومة بومباي رأي المحامي العام بخصوص اعتراض سالم وعبد العزيز والخطوات التي يجب اتخاذها لمنع محاولتهما تصدير السلاح، وأشارت إلى أمر الحكومة رقم 1216 ب المؤرخ في 30 أيار/ مايو عام 1872 الذي تم بموجبه إبلاغ عبد العزيز بعدم احتجازه في بومباي ضد رغبته. ردت حكومة الهند بعدم جواز احتجازهما رغماً عنهما إلا أنه يجب منع السفن المحملة بمواد شبه عسكرية إذا اقتضت الضرورة ذلك، وأنه يجب الإبلاغ عن تحركاتهما إلى الحاكم في بوشهر. وقد كتبت الحكومة ما يلي:

في غياب الأسس العامة لتبرير مثل هذا الإجراء، لا يمكن احتجاز السيد سالم وعبد العزيز في بومباي رغماً عنهما ولا يمكن اعتراض تحركاتهما ما داما بريئين. من جهة أخرى، يجب اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لمنعهما من اتخاذ أي بريطانية قاعدة لتنظيم حملات ضد مسقط أو نقل مخزونات عسكرية لتستخدم

منطقة

(32)

ضد هذه الدولة 231 - التقرير الإداري لمسقط 1872 - 1873؛ احتوى التقرير الإداري السنوي لمسقط والمناطق المجاورة للخليج الفارسي لعام 1872 - 1873 على الأحداث الرئيسة لهذا العام والتي تم سردها أعلاه في تشرين الأول/ أكتوبر عام 1872، ونظراً إلى انشغال العقيد بيلي في البعثة الخاصة المرافقة للسير ب فرير تم تعيين العقيد روس لينوب عنه في بوشهر واستلم الكابتن مايلز مهام أمور المكتب السياسي لمسقط.

احتوى التقرير نفسه على وصف للهدن القبلية المتعددة التي كانت مرضية للحكومة البريطانية، ووردت شكاوى قليلة من المندوب البريطاني، وتمت المحافظة على الهدوء في البحر، بينما حدثت خلافات مؤسفة في الداخل. لمح التقرير كذلك إلى البعثة التركية على مناطق الوهابيين في نجد وتجارة العبيد

(33)

292 - 280

(32) الوكيل السياسي (آذار / مارس 1873)، الأرقام (33) الوكيل السياسي (حزيران/ يونيو 1873)، الأرقام 93 - 96.

727