المجلد الأول

أنه حالما

يعي

مطالبته بهذه المبالغ فعلياً». الظروف ستتم تسمح

وقد عبر السير و. ويذر عن رأيه بذلك:

«إن القضية التي يلمّح إليها العقيد روس والتي حدثت في شاربر تتعلق بخسارة صغيرة ابتلي بها التجار بسبب السيد عبد العزيز لكنه لم يسع إليها. إن السرقات الأخرى التي يشير إليها مقدمو العريضة في شاربر كانت سرقات كبيرة وهي نفسها التي ذكرها العقيد روس وقعت على يد القوات الفارسية بأمر من الحكومة الفارسية عندما استولوا على شاربر وطردوا عبد العزيز منها.

«وقد تم إنذار السيد عبد العزيز آنذاك أنه سيكون مسؤولاً عن أي أذى يقع على الرعايا البريطانيين نتيجة ممارساته في جوادر، وفي الظروف الحالية ربما يكون من الأفضل لو فكرنا بدفع المبلغ من خزينة حكومة الهند وفقاً لمفهوم العقيد روس، مع إبلاغ السيد عبد العزيز بمسؤوليته عن ذلك في الوقت نفسه، وإنني التفضل بإصدار الأوامر بهذا الشأن.

أجاب وزير الخارجية:

أطلب

أخشى أن المتضررين سيتحملون الخسائر التي تعرضوا لها في فترة الاضطرابات، إنّه لا يعتبر مسؤولاً ولا نتوقع منه أن يدفع بدل الخسائر، كما إن عبد العزيز سجين يتلقى راتباً ضئيلاً ولا يستطيع أن يدفع، وسيشكل ذلك سبقاً غريباً وغير مقنع بأن تتولى الحكومة الدفع.

إن الأفراد الذين يسكنون مناطق خارج البلاد يجب أن يتحملوا جزءاً من المخاطرة. إن الحكومة تتحمل بالطبع مسؤولية حمايتهم وستعمل على تحصيل ما استطاعت، أما إذا كان التعويض خارجاً عن قدرتها فعلى المتضررين تعويضاتهم

أن يتعايشوا مع الظروف.

وقد وافق نائب جلالة الملكة على ذلك، وبناء عليه أرسلت التوجيهات التالية إلى مبعوث السند:

من الواضح أنه ليس بالإمكان تحميل مسؤولية الخسارة التي تكبدها الرعايا البريطانيون خلال الاضطرابات الداخلية التي حدثت على السيد تركي، ولا يتوقع أن يأتي التعويض من عبد العزيز باعتباره سجيناً يتلقى راتباً صغيراً.

وليس بوسع نائب جلالة الملكة أن يوافقكم الرأي بأن على خزينة الإمبراطورية أن تدفع التعويضات، لأنه ليس بإمكانهم المطالبة بالتعويضات من

760