المجلد الأول
الجزء ١ · صفحة ٧٥٨،
بلغت قيمة الممتلكات المسلوبة من الرعايا البريطانيين 5،0 روبية. وبالنسبة إلى السكان العرب فالمبلغ يتساوى تقريباً أو يزيد، لكني لا أملك قائمة بالمسروقات أما القيمة التي تكلفها السيد تركي تبلغ حوالى 8،000 روبية. استلمت 139 شكوى وتم نهب خمسة محلات تجارية يحتوي اثنان منها على ممتلكات للرعايا البريطانيين، أما الباقي فهي ملك لأهالي جوادر يستأجرها منهم تجار بريطانيون. ولم تطأ قدم أياً المناطق البريطانية باستثناء منطقة القوارب، ولا أرى أن تدخلي في من هذه القضية أمر فيه تعقل أو دبلوماسية، فقد كانت المنطقة مفتوحة لعاملي التلغراف ليضعوا قواربهم فيها متى شاءوا ولم تتوفر أي حماية أو عناية بالمنطقة. ولم يحدث أي صدام بين مواطنينا والمقاتلين.
أما في ما يتعلق بالدور الذي قام به خودا نبي بخش: من الجدير بالملاحظة أن خودا نبي بخش تولى إطعام نفسه وأتباعه طوال الوقت، وقد أحضر مؤنه الخاصة من بيته رافضاً أن يأكل من الممتلكات المسروقة، أما الآخرون فلم يهتموا وأعتقد أن القليل من المهاجمين شاركوا بشكل مباشر في النهب باستثناء جماعة الرند. ذلك أعتقد أن خودا يجب أن يكون مسؤولاً عن مع التي حصلت، وأن يقدم إجابات مفيدة، ويمكن تفعيل ذلك من خلال الخان ما لم يصدر عفو من الحكومة ما أعتبره إجراء حكيماً، ذلك أرى أن خسائر التجار يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار وأتمنى أن ذلك».
جميع
الأحداث
يتم
مع
251 - تعويض الرعايا البريطانيين عن خسائرهم في جوادر؛ في 23 تشرين الثاني / نوفمبر، قدم التجار والرعايا البريطانيون في جوادر عريضة إلى الكابتن موكلر يطالبون فيها بالتعويض عن خسائرهم نتيجة الحصار الذي فرضه عبد العزيز والتي بلغت 48،658 روبية وهم واثقون بأنهم سيحصلون على التعويض. وقد كتب السير و. ويذر لدى رفعه هذه المذكرة لحكومة الهند في الثامن عشر من شباط/ فبراير أنه طلب رأي العقيد، روس، فكتب العقيد روس رداً على ذلك:
«لا يبدو أن الحصول على تعويض التجار من صاحب السمو السيد تركي ممكن إلا إذا تقدمنا بطلب إلى السلطان وأظنك توافقني الرأي أنه لا ينصح باتباع
مثل هذا الإجراء.
قررت حكومة الهند أنه ما لم يوافق السيد تركي على تعويض التجار في حالات نهب أخرى مشابهة ارتكبها أخوه في جوادر، فإن الحكومة لن تسقط القضية، وقد بدا أن صاحب السمو غير مستعد للدفع تحت أي ظرف. وأميل إلى الاقتراح بالاستمرار باعتبار عبد العزيز مسؤولاً عن هذه الأحداث وأنه يجب أن
759