المجلد الأول

وعند إرساله لهذه الرسائل علق عليها:

إذا لم يتم اتخاذ إجراءات بحق السرقات الفارسية لممتلكات مسقط على ساحل مکران ستنشأ صعوبات في حماية خط التلغراف"

كتب وزير الخارجية بهذا الخصوص:

(3)

لا أتوقع الكثير من القلق بصدد سرقات ممتلكات مسقط في مكران من قبل الفرس، بحسب علمي فإن لمسقط اثنين من الممتلكات هناك فقط حتى الآن هما شاربر وجوادر. تم التنازل عن الأولى بينما الثانية محمية بحدود غولد سميد، وقد لها. أما الجزء الثاني من الساحل وحتى جوادر فهو

صرح

فارسي

الفرس بعدم مطالبتهم منذ السابق، لذا لا يبقى شيء لمسقط لتقلق عليه.

وبموجب اتفاقية التلغراف الموقعة مع الفرس فإننا ندفع لهم 12،000 روبية سنوياً لنتمكن من وضع الخطوط في أراضيهم ونحصل على الحق في اتخاذ الترتيبات اللازمة مع الزعيم المحلي هناك لحماية الخط. وتبلغ القيمة المستحقة للزعيم المحلي هناك 500 روبية سنوياً. عند دفع هذه القيمة لا يبقى للفرس شيء للتدخل فيه ما عدا الدفعات الأخرى لزعماء آخرين تابعين لبلاد فارس في وقت عقد الاتفاقية. إذا ما استولى الفرس على دفعات الزعماء بعد دفعنا لها فهذه مسألة أخرى بين حكومة فارس وزعمائها، وإذا نشأ أي اضطراب بإمكاننا إيقاف جميع الدفعات ودعوة حكومة فارس لبذل ما في وسعها لحماية الخط بموجب الاتفاقية. لا أرى مجالاً لظهور أي صعوبة لكن يفضل طلب تقرير خاص من السير و.

ويذره.

وافق نائب جلالة الملكة وبناء عليه أبلغ مبعوث السند ما يلي:

بما أن جوادر محمية الآن بحدود السير غولد سميد وبعد تصريح من الفرس بعدم مطالبتهم بها، يظهر أنه لم يبق ممتلكات للفرس على ساحل مكران ليضموها إليهم. نظراً إلى هذه الظروف فإن نائب جلالة الملكة لا يتوقع وجود صعوبة متوقعة بالنسبة إلى حماية خطوط التلغراف وإذا كنت لا تزال تعتقد باحتمالية ظهور صعوبات فإني أطلب إليك أن تقدّم تقريراً خاصاً لنائب جلالة الملكة حول الموضوع وتقترح الإجراءات المناسبة لمواجهة هذه الصعوبات».

(3) الوكيل السياسي (تموز / يوليو (1873)، رقما 344 - 345.

VVO