المجلد الأول

وتم الحصول على توقيع الإمام في الثامن والعشرين من أيلول/ سبتمبر 1920 حيث أعيدت الوثيقة إلى السيد وينغيت في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر موقعة أيضاً من شيوخ بني ريام وبني غافر والعبريين.

كما أرسل الإمام ثلاث رسائل موجهة إلى ولاته الثلاثة في سمائل والمعاول والرستاق، يفوضهم فيها بإعادة المزارع إلى وكلاء أصحابها.

وفي ذلك الوقت، حصل السيد وينغيت على وثيقة مشابهة موقعة من قبل محمد بن أحمد في الثامن والعشرين من أيلول / سبتمبر نيابة عن السلطان السيد تيمور بن فيصل الذي أرفق توقيعه أيضاً.

ويختم السيد وينغيت تقريره للمندوب السياسي بتنبؤ أن موقف الوكيل السياسي سيكون أكثر ليونة في المستقبل حيث سيصبح وسيطاً كما أوصى بضرورة

الصبر.

،

6

وفي منطقة الباطنة استأنف أفراد قبيلة يال سعد معارضتهم بالرغم من قصف قريتهم الخضراء بالقنابل في آذار / مارس 1920، وبالرغم من معاهدة السلام الظاهرة بينهم وبين حكومة السلطان. وفي عام 1922 هاجموا وحرقوا بيت الجمارك في ودام والخضراء وبالتالي خاطب مجلس الوزراء يال سعد موجها إليهم إنذارين في الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر،1922 واحد في ودام وآخر في الخضراء؛ فأولاً أعطى كل قطاع منهم مدة شهر لدفع غرامة بلغت 5000 دولار ماريا تيريزا وثانياً، إعادة بناء بيوت الجمارك وحمايتها، وثالثاً دفع الغرامات المستحقة عليهم، ورابعاً، منع التعامل بالعبيد وخامساً، تسليم المتعاملين بالعبيد والمعروفين وهم: راشد بن حميد وسليمان بن يوسف، الأول من قطاع الخضراء والثاني من قطاع ودام أو دفع غرامة لِكُلّ منهما تبلغ 2،000 دولار و 500 دولار ماريا تيريزا على التوالي. وسادساً، إرسال قادتهم لدفع غراماتهم كاملة. وفي الوقت نفسه، كتب أيضاً الوكيل السياسي لقبيلة يال سعد يبلغهم فيها أنّهم إذا انحازوا للحكومة بشكل كامل بمجيء الخامس عشر من تشرين الأول / أكتوبر،1922، فإنه مفوض للتعاون السلطان وبأنه سيستدعي قبطان السفينة البريطانية الحربية لاتخاذ أمر فعلي مع

ضدهم.

،

وقد رد كبار قبيلة يال سعد على الوكيل السياسي في الثلاثين من أيلول/ سبتمبر 1922 مدعين أنّهم أثقلوا من الحكومة ومطالبين الوكيل السياسي اتخاذ إجراءات للحكم بينهم. وفي رسالتهم لمجلس الوزراء أفادوا أنهم فقراء جداً، وغير قادرين على دفع الغرامات كما كان بعض الشيوخ ضعافاً غير قادرين على الذهاب إلى مسقط،

83