المجلد الأول

سعد، والتي وزعت تلقائياً على التجار وفي رأيي، فقد عرضوا بإنصاف عن خسائرهم، وقد تعتبر كافية لإرضاء العدالة من دون دفع أية مبالغ أخرى من جانب صاحب السمو السيد تركي.

534 - وإشارة إلى مطالبات مطرح كان العقيد بريديوكس مع الرأي القائل بما أنه ظهر عدم وجود فرصة لاستعادة المال بأية طريقة أخرى، فإنه ينبغي أن يُقبل عرض السلطان وأن الوكيل السياسي محول لاقتطاع 1000 دولار من أية دفعة ربعية من الإعانة الحكومية، حتى يتم تصفية الكمية بأكملها (68).

535 - في ما يتعلق بحسابات المصنعة، أعتقد العقيد مايلز، أن التعويض مع الذي دفع تلقائياً، قد يعتبر تسوية كاملة وأقترح أن السيد تركي ينبغي أن يُعلم أنه وكإجراء يشير إلى حسن النية تجاه حكومته، فإن صاحب السعادة الحاكم العام في

القنصلية وافق على إعفائه من هذا الإلزام

(79)

536 - لقد كانت أوامر الحكومة كالتالي:

إن الحاكم العام في القنصلية مبتهج في ظل الظروف المبينة، للمصادقة على اقتراحك بالمصادقة على تحويل الوكيل السياسي في مسقط اقتطاع مبلغ 1000 دولار من كل دفعة ربعية من الإعانة الحكومية من زنجبار حتى يتم تصفية المبلغ بكامله لتعويض الخسائر التي تعرض لها التجار الهنود البريطانيون في مطرح في كانون الثاني / يناير من عام 1874.

وفي ما يتعلق باقتراحك أن بقية المبلغ المستحق على صاحب السمو السيد تركي، كحساب لخسائر التجار في المصنعة على أعقاب الهجوم الذي قام به إبراهيم بن قيس في عام 1874، ينبغي أن ترسل، أمواله، فقد وُجهت لأعير انتباهك إلى الرسالة المكتبية رقم/ 1670 - بتاريخ 8 حزيران/ يونيو عام 1875، ولأفصح بأن قد تقرر أن يُعمل تحقيق حول مطالبات التجار التي بقيت غير ملباة، وأن السداد من السيد تركي يتم فقط لبقية التجار غير الراضين بالمبالغ المسددة والتي قدمتها قبيلة آل سعد حتى يتم القيام بهذا التحقيق ويرسل بتقرير حوله، فإن صاحب السعادة في القنصلية غير قادر على أن يُقرر إمكانية دفع التعويض المستحق

(68) المصدر نفسه.

،

(69) من حكومة الهند إلى المندوب السامي الخليج الفارسي رقم (529 - ب)، بتاريخ

آذار / مارس عام 1877، والوكيل السياسي (كانون الثاني / يناير عام 1877)، الأرقام 28 - 31.

927

9