المجلد الأول

531 - يظهر أن السلطان قد أذعن لنصيحة الوزير.

532 - (1) تعويض عن الخسائر التي عانى منها التجار الهنود في مطرح على أيدي الثوار بقيادة الشيخ صالح بن علي في كانون الثاني/ يناير عام 1874. (2) باقي حساب مستحق على السلطان على خلفية مطالبات التجار الهنود الذين نهبهم آل سعد بقيادة إبراهيم بن قيس في المصنعة في عام 1874. وفي ما يخص خسائر التجار في مطرح أصدرت الحكومة في آذار / مارس عام 1874 الأمر التالي:

في ما يخص الخسائر التي تكبدها الرعايا البريطانيون في مطرح، فإن صاحب السعادة في القنصلية يعتبر أنه بعد أن تم استعادة السلم، وطلب الشيخ صالح بن علي العفو - السيد تركي وحده يمكن أن يتحمل مسؤولية دفع التعويضات ـ وعند انتهاء التحقيقات التي يتم القيام بها حول مدى الخسائر، فإنه ينبغي أن يُطلب من السيد تركي أن يدفع التعويض الضروري من سلفة قدرها نصف الإعانة الحكومية السنوية التي تمت المصادقة عليها في برقية من هذا المكتب رقم/ 453 - ب في 18 من الشهر المنصرم (67).

-533

وفي 22 كانون الأول/ ديسمبر عام 1876، كتب العقيد مايلز:

«لقد نقل هذا القرار كما ينبغي إلى صاحب السمو في ذلك الوقت، وقد قبله في النهاية. ومنذ ذلك الحين كان يذكر بشكل متكرر بالموضوع، ويعد بتسويته كالمعتاد وبالرغم من الاستمرار في إحراجه فإنه لم يفعل أي شيء حتى الآن تجاه تسويتها وقبل حوالي شهرين أعدت إلى أذهان صاحب السمو هذا الموضوع، وطلبت منه اهتماماً جاداً به. لم أسمح باتخاذ أية خطوة في هذا الموضوع على أية حال، حتى تلقيت الرسالة المرفقة التي يطرح من خلالها صاحب السمو تصفية المطالبات، والتي تقدر بـ 4،789 دولاراً عن طريق الأقساط لـ 1000 دولار تقتطع ربيعياً من الإعانة الحكومية والتي سيتطلب سدادها قرابة سنة وربع، وإضافة إلى ما سبق ذكره يوجد باقي حساب مطالبات تجار المصنعة لخسائرهم التي تكبدوها في الهجوم على تلك البلدة في عام 1874 الذي قام به إبراهيم بن قيس وآل سعد وما تزال تلك المطالبات مرفوعة ضدّ صاحب السمو. وفي ما يتعلق بهذا الحساب، على

"

أية حال، سوف أذعن باحترام كبير لأن الكمية التي حصل عليها من قبيلة آل

،

(67) من المندوب السامي الخليج الفارسي، إلى حكومة الهند، رقم (4)، بتاريخ 6 كانون الثاني/ يناير عام 1877، والوكيل السياسي (آذار / مارس عام 1877)، الأرقام 28 - 31.

926