المجلد الأول

من

539 - قررت الحكومة بأن بقية المبلغ وقدره 3144،5 دولار ينبغي أن يستعاد

السيد تركي،

، عن طريق تقسيط 1000 دولار يتم اقتطاعها من كل دفعة ربعية من الإعانة الحكومية من زنجبار)

(72)

540 - تعويض التجار الهنود الذين نهبهم الشيخ حمود الجحافي في صحم في تشرين الأول/ أكتوبر عام 1876؛ في 22 كانون الأول/ ديسمبر عام 1876، كتب العقيد مايلز أثناء تقديمه بياناً للمطالب التي قدمها التجار الهنود الذي نهبهم الشيخ حمود الجحافي في صحم في تشرين الأول/ أكتوبر السابق:

قمت بالتحقيق في حسابات وسندات هؤلاء التجار بنفسي، وكلجنة تجار، فإن هذه المطالب، كما دونت الآن تثبت لتكون منصفة وعادلة. إن بيانات جميع التجار الآخرين تُعزز بيانات هذين الرجلين اللذين ترتبط شهادتهما في نقاط مهمة. جميعهم يؤكدون بأن سكان صحم ساعدوا في نهب ممتلكاتهم، عندما حذوا حذو حمود وشعبه. وهذا الأمر مثبت بأدلة أخرى قد حصلت عليها، وأعتقد أنه لا يوجد مجال للشك فيها. إن التجار مجمعون في الرأي في إعلان إنه لا توجد عندهم رغبة أو نية في العودة إلى صحم واعتبار أن عرب تلك البلدة، ليس فقط لم يقوموا بحمايتهم من حمود حيث إنّهم كانوا قادرين على فعل ذلك من دون شك ولكنهم أيضاً ساعدوا في سلبهم، لذلك فإني أعتقد كما هم يعتقدون بأنهم لن يستوطنوا مرة أخرى هناك في ظل هذه الظروف

(73)

سوف يلاحظ بأن المطالب التي قدمت جزء فيها يتعلق بالممتلكات التي نهبت أي 2،517 دولاراً، وجزء يتعلق بمطالبهم القائمة ضد سكان صحم وجوارها. لقد تضمن هذه الديون القائمة على اعتبار أنه توجد فرصة ضئيلة أو لا توجد حول استعادتها ما لم يعد التجار إلى هناك، الممكن الأخذ في الاعتبار ما إذا كان يتوجب على سكان أن يدفعوا تعويضاً أم لا، في ما يتعلق على الأقل

صحم

في هذا الجزء من الطلب» (74).

،

ومن

(72) من حكومة الهند إلى المندوب السامي الخليج الفارسي، رقم (1491 - ب)، بتاريخ 23 تموز/ يوليو عام 1877، والوكيل السياسي (تموز / يوليو عام (1877)، الأرقام 143 - 145. المندوب السامي الخليج الفارسي، إلى حكومة الهند، رقم (6)، بتاريخ 6 كانون من

(73)

الثاني / يناير عام 1877، والوكيل السياسي، المصدر نفسه، الأرقام 126 - 140.

(74) المصدر نفسه.

929