المجلد الأول

-081

خاطب العقيد بريديوكس الحكومة، كالتالي:

يبدو من البيانات بأن القيمة الفعلية للأملاك المنهوبة من التجار الهنود تقدر بـ 3،544 دولاراً، ولكن يوجد مبلغ إضافي من المال يقدر بـ 2،517 دولاراً يطالب به کحساب لديون قائمة في صحم، حيث قيل بخصوصه، إنه لا توجد فرصة لاستعادة المال ما لم يعد التجار إلى ذلك المكان وهو إجراء عارضه الوكيل السياسي.

إن نهب هؤلاء التجار مستحق الدفع بشكل رئيس بسبب تجاهل وعدم تحرّك والي صحار السيد بدر بن سيف على الرغم من أن هذا الزعيم كان قد تلقى تحذيراً قبل وقت كافٍ بأنه يتوقع أن يقوم الشيخ حمود بمهاجمة صحم، إلا أنه فشل في اتخاذ إجراء مسبق فعّال لحماية البلدة وأكثر من ذلك بدا أن السلطات المحلية قد هجرت المكان مع اقتراب الشيخ حمود وتركته بأيدي بعض البدو المرتزقة الذين ساعدوا المتمردين في نهب السوق.

،

«لقد نقل أن العصيان المسلح في الباطنة في نهايته، ولن يكون من المجدي البحث عن استعادة الملكية المنهوبة من أولئك الذين ثاروا مؤخراً. بحسب وجهة نظري، يجب أن تقع مسؤولية هذا الحدث على صاحب السمو؛ فلقد كان من الممكن تفاديه لو أن رجال السيد تركي أظهروا قوة وفعالية أكثر قليلاً. إن هذه القضية تشوبها بعض الصعوبات، لأنه بادٍ للعيان لو أن أوامره كانت قد نفذت لما حدث ما حدث. الأسف، أشعر بأني مجبر أن أسجل الرأي: ينبغي أن يُدعى ومع صاحب السمو لتعويض التجار بسبب الخسائر التي تعرضوا لها فعلياً خلال نهب البلدة. لست مستعداً حتى الآن للقول إن حادث البلدة التي نهبها البدو هي يمكن تخطيها لعودة التجار؛ أو لو إن حامية فعالة احتلت البلدة، سوف لن يكون ممكناً تأمين دفع مستحقات الديون القائمة بالوسائل الاعتيادية المطبقة في مثل هذه الحالات. وفي ما يخص هذه النقطة، سأطلب تعبيراً آخر عن الرأي من الوكيل السياسي قبل تقديم وجهة نظري إلى الحكومة».

542 - كتب المندوب السامي إلى العقيد مايلز:

عقبة لا

لتعويض التجار عن الخسائر، والتي قد تصنف كمجازفات تجارية اعتيادية في الدول نصف المتحضرة باعتقادي في حالات محددة، قد يكون من غير الملائم

اعتبارها سابقة».

ردّ العقيد مايلز:

في ما يتعلق بمسألة دفع أموال تعويض الديون القائمة لتجار صحم، إنني وإلى

930