المجلد الأول

يجب أن تبقى على كاهل رجال السلطان الذين فشلوا في القيام بواجبهم، ولا أرى أية أساسات لتغيير رأيي بأننا يجب أن نتطلع إلى صاحب السمو من أجل أي تعويض والذي قد يفرض بالقوة (75).

وفي ما يتعلق بتعويض التجار لديونهم القائمة، يبدو لي أن سياسة مثل هذا الإجراء شديدة الإثارة للتساؤل. إذا وجد سكان بلدة أنهم يستطيعون التخلص من ديونهم مع التجار الهنود المحليين بعملية نهب إضافية وتخويفهم وإخراجهم خارج المكان، فسوف لن يتباطأوا لكلي يستفيدوا من هذه الطريقة الجديدة للتخلص من الديون القديمة؛ ويبدو أيضاً أنه من غير المحتمل أن يكون البدو وثوار البلدة الذين انضموا إلى عملية النهب هم الأشخاص الذين عمل معهم التجار والهنود صفقات تجارية. لذلك سأقترح باحترام أنه وفي الوقت الذي ينبغي فيه أن يتحمل صاحب السمو السيد تركي مسؤولية الخسائر الفعلية المتكبدة من نهب البلدة، ينبغي أن يُعلم التجار الهنود بأنه عليهم أن يسلموا حساباتهم إلى الوكيل السياسي، وأن يطلبوا منه أن يستخدم مساعيه الحميدة مع حكومة مسقط في الحصول على تسوية لمطالبهم القائمة ضدّ رعايا مسقط القاطنين في صحم

(VT)

544 - لقد كانت أوامر الحكومة كالتالي:

،

«إن صاحب السعادة الحاكم العام في القنصلية، بينما يبرئ صاحب السمو من كل اللوم الشخصي يشاركك الرأي بأن السيد تركي يجب أن يتحمل مسؤولية إهمال موظفيه في واجبهم، ويطلب منه دفع تعويض للتجار البريطانيين عن الخسائر الفعلية التي سببها نهب صحم. وفي ما يتعلق بمسألة تعويض التجار بسبب خسارة ديونهم القائمة،، فإن الحاكم العام في القنصلية مبتهج للتصديق بمرسوم على طريقة تقديم المال التي تقترحها» (77)

(75) من المندوب السامي الخليج الفارسي، إلى حكومة الهند، رقم (37)، بتاريخ 17 شباط / فبراير عام،1877، والوكيل السياسي، المصدر نفسه.

(76) من حكومة الهند إلى المندوب السامي الخليج الفارسي، رقم (644 ب)، بتاريخ 22 آذار / مارس عام،1877، والوكيل السياسي، المصدر نفسه.

6

(77) من حكومة الهند إلى المندوب السامي الخليج الفارسي رقم (803)، بتاريخ 19 نيسان/ أبريل عام،1877، والوكيل السياسي، المصدر نفسه.

932