المجلد الأول

أعتبر أن أي تأخير في الحصول على تعويض لهذه الخسائر سوف يكون ضاراً

للمصالح البريطانية» (102).

- 585

أن تقرر الحكومة في ما إذا كانت ستتخذ إجراءات ضد القبيلة، هل يجب أن تحصل عل تقرير كامل للحالة أم لا والذي قدمه العقيد مايلز على النحو

التالي:

في شهر حزيران/ يونيو عام [ … ] اقتحمت جماعة من قبيلة الجنبة مستودع يعود إلى أحد كبار التجار الهنود في صور واسمه جتهانود موتامل وذلك أثناء غيابه للقيام ببض الأعمال في مسقط، حيث تم التصرف بعنف تجاه الحارس المسؤول ونفذت أعمال نهب بقيمة 1،600 دولار. لقد بيعت الغنيمة علناً في البلدة ولم يقم اللصوص بأية محاولة لإخفاء أنفسهم، ولكن لم يقم شيوخ القبيلة باتخاذ خطوات

من أجل التعويض، ولم يبد أنهم حققوا مع رجال القبيلة أو كبحوا جماحهم. لم يكن هناك وال أو أية سلطة أخرى تعمل لمصالح السلطان في صور في ذلك الوقت بمقدورها التحرّك بخصوص الموضوع؛ ولذلك عند عودة التاجر إلى صور بعد الاعتداء بوقت قصير واكتشافه خسارته، نقل الأمر إلي، وقد أرجع الأمر لصاحب السمو الذي وعد بالتعويض.

وبعد ذلك بوقت قصير، صادف أن وصلت سفينة صاحبة الجلالة رايفل مان إلى صور خشية من شيوخ قبيلة الجنبة بأن وصول السفينة كان مرتبطاً بالاعتداء الذي ارتكبه رجال قبيلتهم وخوفاً من العواقب اعتقلوا المتسببين ودعوا إلى دفع تعويض للتاجر، ولكن سفينة صاحبة الجلالة رايفل مان التي ألقت مرساتها لعدة

ساعات بشكل عرضي أثناء مرورها بعد أن رفعت المرساة وتقدمت في رحلتها، أدرك الشيوخ كيف أسفرت الأمور، وأطلقوا رجال قبيلتهم من دون مساءلة

إضافية.

وأثناء غياب صاحب السمو السيد تركي في جوادر السنة الماضية، تم عرض القضية على صاحب السمو السيد عبد العزيز ولكن من دون نتيجة مفيدة. وعلى كل حال، خلال تلك الفترة ذهب شيوخ القبيلة إلى التاجر الهندي وعرضوا عليه تسوية واعدين إياه بتعويض الخسارة خلال ثمانية أشهر. وبعد ذلك تبرأوا تلك من

التسوية.

،

(102) من المندوب السامي الخليج الفارسي، إلى حكومة الهند، رقم (807 - 173)، بتاريخ 5 آب / أغسطس عام 1876، والوكيل السياسي (تشرين الثاني/ نوفمبر عام 1876)، الأرقام 14 - 27.

956