المجلد الأول

كتعويض جزائي للتأخير الذي قد حدث وكعقوبة على الإساءة التي ارتكبت ضدّ أحد الرعايا البريطانيين (103).

587 - وفي الرد، أصدرت الحكومة تعليمات إلى المندوب السامي كالتالي: «انقل إلى صاحب السمو السيد تركي تعبيراً عن سخط حكومة الهند لأن صاحب السمو قد فشل في انتزاع سريع للدفع وتعويض ملائم عن الاعتداء الذي ارتكبه رعايا عُمانيون ضد أحد الرعايا البريطانيين.

ينبغي على صاحب السمو السيد تركي أن يبرئ نفسه بمعاقبة المذنبين ليثبت حقيقة سلطته التي دعمتها الحكومة البريطانية بسخاء، وقد يطلب من صاحب السمو بشكل منطقي أن ينتزع من القبيلة المسيئة مبلغ 1،600 دولار المنهوب من التاجر، إضافة إلى مثل هذا المبلغ كما قد تحدده للتعويض عن التأخير في السداد عند فرض التعويض.

?

وفي ما يتعلق باقتراحك بأنه في حالة استمرار القبيلة في استرسالها بعناد في الإثم والشر، فإن الحكومة سوف تجبرها على الطاعة إني راغب بالقول إن الحكومة لا تستطيع أن تتولى قمع جريمة ومعاقبة مجرمين في الأراضي الخاضعة لمسقط. هذا الأمر يجب أن يقوم به السلطان بنفسه، وتتوقع حكومة الهند مقابل المسؤوليات التي تحملتها بضمان منح السيد تركي دفع الإعانة الحكومية إلى زنجبار، والمساعدات المادية الأخرى، والتي قد قدمت من وقت إلى آخر بأن يتم معاقبة المسيئين في عُمان بفعالية، وبخاصة في ما يتعلق بتعرض الرعايا البريطانيين لاعتداءات، من دون مطالبة الحكومة البريطانية بالتدخل المسلح

(104)

588 - وفي رسالة إلى الوكيل السياسي عذر السيد تركي نفسه كالتالي:

أنت مدرك أن ما حدث لممتلكات جهاند حدث بوصفه سرقة، والجماعات العديدة المتورطة تنتمي إلى عشائر مختلفة ومتعددة. لقد كتبت بشكل متكرر إلى زعماء العشائر، وقد عرضوا تسليم المعتدين، ولكنني لم أوافق على ذلك وطلبت منهم

(103) من حكومة الهند إلى المندوب السامي، الخليج الفارسي، رقم (2568 - ب)، بتاريخ 28 تشرين الأول/ أكتوبر عام 1875، والوكيل السياسي، المصدر نفسه.

(104) من المندوب السامي الخليج الفارسي، إلى حكومة الهند، رقم (283)، بتاريخ كانون الثاني / ديسمبر عام 1876، والوكيل السياسي (شباط/ فبراير عام 1877)، الأرقام

30

- 130

958

138