المجلد الأول
الجزء ١ · صفحة ٩٧٧،
أخفقت مذكرة العقيد روس المرفوعة بهذا الصدد في كانون الأول/ ديسمبر عام، 1877 وفشلت في الوصول للحكومة، كما أسلف (110). وتم إرسال نسخة منها في أغسطس عام 1879، وجاء الرد يحمل التعليمات التالية:
يزيد
تصادق الحكومة الهندية على آرائكم المرفوعة في المذكرة المرفقة بالرقم 276، والمؤرخة في 8 كانون الأول/ ديسمبر عام 1877، وعلى الرغم من مضي عن عامين منذ مهاجمة صالح بن علي وخلفائه لمسقط، ترى الحكومة الهندية السماح للحكومة البريطانية باختيار المناسبة اللائقة لتحديد العقوبة، وترى أن انقضاء الوقت لا يشكل سبباً كافياً لإعفاء قادة الشغب والبلبلة من دفع العوض المالي الذي
فرض عليهم. ولكنني على الرغم من ذلك أطلب إليك أن تخص الحكومة الهندية برأيك حول ما إذا كان الوقت المنقضي أو أي ظروف أخرى تجعل تبني توصيات الفقرة رقم 19 من مذكرتكم واردة الذكر أعلاه، غير محبذ.
فإذا رأيت أن ليس ثمة موانع لتنفيذ ما اقترحته آنفاً، أرجو إخطارنا بذلك في برقية، أما إذا رأيت معالجة الأمر بشكل آخر فإني أرجو سرعة الكتابة إلينا». 661 - العقيد روس في محاولته تزويد الوكيل السياسي في مسقط برأي دقيق حول المسألة بعد التمعن في اتصالاته ومشاوراته مع السلطان، رأى أن «هناك ثلاث مسارات ممكنة واضحة:
1 - أن تنفذ توصيات السيد روبيرتسون الأصلية.
2 - أن يحدد قيمة التعويض من قبل السلطان.
المعتدية».
بأن:
ـ أن يتم ترقب المناسبة المؤاتية لتحديد العقوبة على القادة أو القبائل
662 - أوصى الرائد سميث بالمسار الأول، مبيناً إضافة إلى أسباب أخرى
لم يجدد السلطان أى صلات ودية بهم، كما قطعت منحة قادة الشعب التي كان يدفعها سموه وبالرغم من محاولاتهم رأب الصدع إلا أن سموه لم يبد أي
استجابة».
(110) تتمتها في الفقرة (575).
978