المجلد الأول

وبدا لاحقاً أن المعلومات التي وردته في هذا الصدد خاطئة.

663 - في الوقت ذاته، طرح الرائد سميث للمداولة برنامجاً مفصلاً، وبياناً يصدر إلى قبائل عُمان كافة، فاستحسن العقيد روس الاقتراح الأخير وأبرق إلى

الحكومة:

«أنصح بتبني الترتيبات الواردة في مذكرتي المرفوعة في 8 كانون الأول/ديسمبر عام 1877، ويتفق معي في هذا الرأي الوكيل السياسي في مسقط، والذي قام برفع تقارير وافية ومقترحات شاملة تبدو غاية في الحكمة أهمها تثبيت القيمة الكلية للتعويض المفروض بمبلغ 10000 دولار يتحمل صالح بن علي شخصياً مبلغ 2000 دولار، ويتحمل الحجريين مبلغ 4000 دولار بينما يفرض بقية المبلغ على قبيلتي الحرث والحبوس وأؤكد ضرورة أن تكون المطالبة بالدفع موجهة من قبل السلطان والوكيل السياسي متزامنة مع فرض الحظر على ممتلكات المخربين في صور ومسقط. ما لم يتم الدفع خلال الشهر الأول تصادر الممتلكات وتحظر الإمدادات من الساحل. توضع هذه الإجراءات قيد التنفيذ قبل منتصف كانون الثاني/ يناير، وإلا فإنها تؤجل حتى أيلول / سبتمبر. وينظر فقط بتلبية طلب السلطان بوجود بارجة بريطانية في صور.

ردت الحكومة: يسمح بتفويض السلطان بالمطالبة بمبالغ تعويضية من القبائل المخربة وفرض الحظر على ممتلكات المخربين في صور ومسقط معاً، يجب أن يعرف قادة القبائل جيداً عواقب عدم الانصياع وبأنه ما لم يتم الدفع خلال الشهر الأول ستصادر الأملاك وتقطع الإمدادات، ونرجو أن توضح في ما إذا كان يستحسن أخذ المنح التعويضية لثلاثة الأرباع فقط كما رأى السيد روبيرتسون. وستكون هناك رسوم مجموعها 7،500 دولار تؤخذ من القبائل وغرامة خاصة تفرض على الشيخ صالح تختزل قيمتها إلى 1،500 دولار. ونرى تلبية طلب السلطان بوجود بارجة بريطانية له في صور. 664 - في 21 كانون الأول / ديسمبر عام 1879، أبرق العقيد روس الوكيل السياسي للبدء بتنفيذ الترتيبات التي تم إقرارها بفرض 7500 دولار على القبائل و 1500 دولار على الشيخ صالح بن علي. وقبل أن يتم تنفيذ هذه التعليمات كان الرائد سميث قد نقل إلى قندهار، فطلب السيد تركي إثر ذلك وبتوصية من تجميد الموضوع حتى أيلول / سبتمبر، فوافقت الحكومة معلنة: العقيد روس

إلى

إن طلب إرجاء موضوع القبائل ينتظر اقتراحات خطية منكم، فمصالح الرعية البريطانية المتضررة التي سيتم تأجيل تعويضاتها ثانية تحتاج إلى بحث وتفكير».

979