عُمَان الديمقراطية الإسلامية: تقاليد الإمامة والتاريخ السياسي الحديث 1500-1970 حسين عبيد غانم غباش [دارس عن الإباضية]

عمان الديمقراطية الإسلامية لحسين غباش

الجزء ١ · صفحة ٢٢٨

إلى العُمانيين كل مجرم يُطلَب منها تسليمه. ولن تتدخل في شؤونهم الداخلية.

أما الشروط الأربعة العائدة لحكومة السلطان، فهي:

أولاً) يتعايش جميع المشايخ وجميع القبائل في سلام مع

حكومة السلطان ويتعهدون بألّا يهاجموا مدن الساحل وبألّا يتدخلوا في شؤون حكومة السلطان.

ثانياً) يتمتع بالحرية جميع أولئك الذين يدخلون عُمان لغايات مشروعة أو لإجراء عمليات تجارية. ولا يخضعون لأي حصر في النشاطات التجارية ويتمتعون بالأمان.

ثالثاً) تطرد عُمان كل مجرم أو شرير يحاول اللجوء لديها، ولا تمنحه حقّ اللجوء.

رابعاً) تدرس الطلبات التي يقدمها التجار وغيرهم ضد بعض العُمانيين ويفصل فيها على أساس العدل ووفق شريعة الإسلام.

كُتب ووُقّع في مدينة السيب، في 11 محرم لعام 1339 للهجرة، الموافق 25 أيلول (سبتمبر) 1920.

بصفتي مساعداً لإمام المسلمين محمد بن عبدالله الخليلي أصرح بأنني قبلت الشروط المذكورة أعلاه بموجب تصريح من إمام المسلمين.

حرر بخط يديهما عيسى بن صالح، وسليمان بن حمير (41).

وقد أرسلت نسخة لإبرامها من الإمام وأعيدت إلى وينغيت في 7 تشرين الأول (أكتوبر) 1920 مع الملاحظة التالية من الإمام:

" صادقتُ على ما قام به الشيخ عيسى بن صالح باسمي في موضوع هذه الترتيبات.

صُدّق من إمام المسلمين محمد بن عبدالله (الخليلي) بخط يده " (42).

وبصورة موازية لذلك، صدّقت نسخة أخرى من السلطان الذي كان ما يزال، إذ ذاك، مقيماً بالهند، ورُدَّت إلى وينغيت في 18 تشرين الأول (أكتوبر) من السنة

٢٢٨ / ٢٩٩