التحايل على الربا في التمويل الإسلامي

متعة، وإن خلا من الولي والشهود والإشهار مع نية التوقيت تلفيقا بين الأقوال الفقهية - كان أقرب إلى الزنا أو يطابقه ولذلك اتفق الفقهاء

دالعال

أن الشرط إن أدى إلى محرم كالغرر أو الربا فهو غير جائز (1)

Paved

وبتتبع العقود المركبة في الهندسة المالية الإسلامية نجد أن كثيرا منها يتجه إلى هدف واحد، وهو الوصول إلى ضمان عائد على التمويل محدد سلفا في العقد، مع تحويل مخاطر البيع الحقيقي والمشاركة للطرف الآخر أو أطراف أخرى كالمأمن، فيتم تحويل مخاطر التملك والضمان وتذبذب الأسعار وغير ذلك، وهذا نفسه معنى الربا.

(Y)

ففي التمويل بأنواع الإجارة مثلا، فإن الاتفاق بين العلماء أن العين المؤجرة في ضمان المؤجر، ولكن هذا الضمان لا يتناسب مع القصد التمويلي للمصارف، فتأتي الهندسة المالية لتركب خليطا من العقود والشروط للوصول إلى وضع تُحَوَّل فيه مخاطر العين المؤجر إلى الطرف الآخر في العقد أو إلى أطراف أخرى، ولا تكتفي بذلك بل تعمل على ضمان القيمة الاسمية باشتراط التعهد الملزم بشراء الأصل، فهل هذه

(1)

باول

ن ارضاع عالم

ع مقعا بيك تين

الله ولهذاا يلقى

روي عن رسول الله أنه قال "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما، والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو حل حراما. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، قال الألباني: صحيح الترمذي، السنن باب: "ما ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلح بين الناس"، الحديث رقم (1352)، ج 3، ص 634. ويُنظر: الشماخي، الإيضاح، ج 3، ص 78 - 79. الماوردي، الحاوي الكبير، ج 5، ص 312، 313؛ ابن قدامة المغني، ج 6، ص 323؛ علاء الدين تحفة الفقهاء (بيروت: دار الكتب العلمية، ط 2، 51414/ 1993 م)، ج 2، ص 49. الموسوعة الفقهية الكويتية، ج 13، ص 277.

المقدسي،

(2)

172