التحايل على الربا في التمويل الإسلامي

ولكن أشهر الصكوك استعمالا هي صكوك الإجارة، لقبولها في الخليج وماليزيا معا ولضمانها عائدا ثابتا للمستثمرين من خلال تدفقات

الإيجار".

2 - التحيل على الربا في هندسة الصكوك.

من ملاحظة الفروق بين الصكوك والأسهم نفهم أن الصكوك أريد لها أن تكون المقابل الإسلامي للسندات، ففي الاقتصاد التقليدي عندما تحتاج شركة قائمة إلى تمويل إضافي فإما أن تلجأ إلى فتح رأس مالها المزيد من المساهمين وإما أن تقترض. وقد لا ترغب في فتح رأس مالها لئلا تُفتَّت أنصباء الملاك من الأرباح على مزيد من المساهمين وهو ما يسمى (Leverage)، فتلجأ إلى الاقتراض من البنوك، أو من سوق الأوراق المالية عبر إصدار السندات، وبما أن الوسيلتين الأخيرتين ربويتان فما البديل للمصارف والشركات الإسلامية؟ وهل يجب أن يكون هنالك بديل؟! من هنا كان مبدأ هندسة الصكوك، لهذا فإن الشبهة تلاحقها منذ المنطلق والمقصد، لأنه أريد لها أن تكون أدوات مديونية مربحة لحامليها في مقابل الأسهم التي هي أدوات مشاركة، وهذا يناقض المبدأ الإسلامي الذي يربط الربح بالمشاركة لا الديون، ولكن يمكن بالنظر الفقهي والمآلي يد لقنا ويكب هيث بالنواده بلامعة

أيهما في ليها زياد بايستااع

(1) Razi and Anne-Sophie، "Equity-Based، Asset-Based and Asset-Backed Transactional Structures in Shari'a-Compliant Financing: Reflections on the Current Financial Crisis"، 270 - 278.

وينظر كذلك: سامي إبراهيم السويلم، منتجات صكوك "الإجارة (جدة: جامعة الملك عبد العزيز، بحث مقدم لندوة الصكوك الإسلامية، 24 - 25 مايو 2010)، ص 11.

225