التحايل على الربا في التمويل الإسلامي

المال مع ضمان عائد عليه، بل نجد كثيرا من الصكوك تهيكل العائد كذلك على وفق أسعار الفائدة ولا يعجز أي فقيه بصير بالصنعة الفقهية أن يلفق المسائل لينتج معنى الربا انطلاقا من عقود مشروعة استقلالا، ولا يمنع العلماء من ذلك إلا مخافة العليم الخبير.

ففي كثير من الصكوك نجد أن رأس المال مضمون بالتعهد - الوعد الملزم - بالشراء بالقيمة الاسمية والعوائد مضمونة بتعهد مدير الصكوك بدفع عوائد محددة بمؤشر سعر الفائدة، فما نقص عن المؤشر فمدير الصكوك متعهد بالإقراض، وإن زادت فحاملو الصكوك هم الذين تنازلوا عن الزائد، وفي حالة تغير قيمة الأصول يلزم المصدر بشرائها، والنتيجة سندات مديونية مسجلة على الشركة المصدرة، ولا تختلف عن السندات لا عند المستثمرين ولا عند المصدرين ولا عند شركات التصنيف الائتماني، وبذلك يلد لدينا السند الإسلامي

مضمون الأصل والعائد، فإن كان هذا جائزا فما هو الربا المحرم إذن؟ واتحاد المآل بين كثير من الصكوك والسندات في تحصيلها لزيادات مضمونة على رأس المال؛ جعل التفريق بينهما يلتبس على الكثيرين خاصة، الفنيين فلم يجدوا من الفروق المؤثرة إلا أن الأولى قيل لهم شرعية والأخرى غير شرعية، وأن الأولى موجه لأعمال غير محرمة، وكذلك أن الصكوك تختلف عن Asset Based Securities A) في أن

nit ofmall slsled mesrah-ele

SE JE (1105 zhusT E I hoy wait blto boatiodolo DEmsiava lion mai Anlat alqmsxs 101 032 081.201.219 M lolgo simplel nou? lider

(1) السويلم، منتجات صكوك الإجارة، ص 15، 16. سا 3 cruel 195

229