التحايل على الربا في التمويل الإسلامي

هيكلة أدوات تمويلية تتفق مع أحكام الشريعة ومقاصدها،

لسل وتوسلت إلى ذلك وسائل مشروعة.

22 - إن الخصيصة الأهم التي تجعل الهندسة المالية إسلامية هي ألا تقصد إلى هيكلة عقود تؤول إلى معنى الربا وهو ضمان عائد

يد محدد سلفا لرأس المال، وألا تسعى إلى تحويل المخاطر إلى أطراف أخرى بالعقد المسبق، وإنما عليها أن تتوسل بالمهارة في إدارة ل المخاطر بالوسائل المشروعة تحت سقف الاستثمار والمشاركة

الحقيقية. 23 - المعيار الأضبط والأوضح للكشف عن التحيل في هندسة عقود التمويل هو النظر إلى محصلة المنتج التمويلي المركب: هل يؤول إلى اشتراط عَقْدِي لضمان رأس المال وعائد محدد سلفا عليه. ويجب ف ملاحظة هذا المآل ابتداء قبل إضاعة الوقت في تشقيق المسائل الفرعية. استه قيام

ولفقا

24 - فأي تركيب عَقْدي يهدف إلى تحديد عائد محدد مسبقا لرأس المال فهو تحيل على الربا، وأي تركيب عقدي يقصد إلى أن يجنّب التمويل مخاطر الاستثمار والبيع (من ضمانات وملكيات) ويحولها مسبقا إلى الطرف المدين فهو تحيل على الربا.

25 إن أي استعمال للمهارة الفقهية والفنية في تركيب عقود تؤدي إلى على ضمان عائد لرأس المال؛ إما بالاشتراط المباشر أو بتحويل مخاطر التمويل إلى أطراف أخرى يعتبر من صميم التحيل على الربا،

وليس من المخارج المشروعة في شيء مال بنات

267