التحايل على الربا في التمويل الإسلامي

26 - بتحديد مجال التحيل على الربا يتحدد المجال الرحيب للمخارج المشروعة، ولا يرى الباحث ضرورة لنحت مصطلح "المخرج" أساسا

18

النسبية إطلاق المهارة فليست المخارج إلا مهارة فقهية وجزءا من

،

عملية الاجتهاد والتكييف الفقهي قد يقترحها الفقيه أو الخبير

بک وهي أمر نسبي لا يخرج عن دائرة الجواز ولا تنضبط بمعيار معين يميزها عن الاستنباط العادي حتى تُفرد بالاصطلاح، كما أنه لا

فائدة عملية من ذلك، فأهم شيء هو ضبط حدود الحرام ويبقى غيره على أصل الإباحة.

27 - لا تزال الهندسة المالية الإسلامية سائرة بعيدا عن النظرية الإسلامية للتمويل باتجاه النظرية الربوية، وأغلب منتجات المداينة تشترك في أنها صُممت بطريقة تمكن المصارف من ضمان عائد ثابت محدد ال سلفا، وذلك مناقض لحكم تحريم الربا، فخطة التحيل سائرة بوتيرة متسارعة للقضاء على أهم شيء يميز التمويل الإسلامي عن ل الربوي، فقد تم القضاء شبه النهائي على التمويل بالمشاركات في بنه المصارف، وها هي الصكوك تستدرجنا من مبدأ الأسهم تجاه

مبدأ السندات.

28 - خطة التحيّل على الربا في هندسة الصكوك تتمثل في ابتكار يا تركيبات صورية تؤدي إلى الضمان العقدي المسبق للقيمة الاسمية للصك مع ضمان عائد محدد سلفا لحاملي الصكوك، دون التورط في المشاركة الحقيقية على شاكلة الأسهم.

29 - غالبية الصكوك المصدرة في السوق صُمّمت بطريقة تضمن رد رأس المال إلى حملة الصكوك عند إطفاءها، مع ضمان تدفق دوري

268