التحايل على الربا في التمويل الإسلامي

الجزء ١ · صفحة ٣٧

وغير ذلك من الفروع التطبيقية التي تكشف بجلاء توجه القانون

الفرنسي إلى الأخذ بمبدأ حسن النية والباعث المشروع في التصرفات. لامنا وأغلب التقنينات العربية تأخذ بنظرية الإرادة الباطنة أو اعتبار الباعث تأثرا بالقانون الفرنسي؛ فقد نص القانون المصري في المادة (136 مدني) على بطلان العقد الذي سببه مخالف للنظام العام أو الآداب، ولو أن شراح القانون اختلفوا في تفسير هذا القانون فذهب البعض إلى أن

().

القانون يأخذ بمبدأ حسن النية، ورأى البعض الآخر أن "السبب" المشار إليه في القانون هو غير الباعث أخذا بنظرية السبب التقليدية، واتجه آخرون إلى أن القانون المصري يدمج بين النظريتين، ولعل ما يرجح توجه القانون المصري إلى الالتفات إلى مشروعية الباعث تقريره أن للوارث الحق في الطعن بكافة طرق الإثبات في العقد الذي يظن أنه يستر وصية، والذي هو نوع من التحايل على قانون الميراث (4).

ومثل ذلك نصّ القانون السوفياتي صراحة في المادة الثلاثين من القانون المدني 1923 (9) على إبطال التحيل على القانون، وعلى إبطال كل

(6)

عمل يتعارض مع ما يقصد إليه القانون ولو كان مشروعا في الظاهر.

(1)

(2)

ن حالا

المنصاع دولها العالم تدلعها

) حمودي، نظرية الباعث، ص 63. اما ملك الممتع، ومنها نشان قصي عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في مصادر الالتزام - العقد - دار النهضة العربية، 1964)،

ج 1، ص 496.

(3)

(4)

القوني، حسن النية وأثره في التصرفات، ص 223

(4) محمد شتا أبو سعد، الشفعة والصورية دار النهضة العربية: د. ط، د. ت)، ص 125، 195.

(0)

(1)

ديب، الحيل في القانون المدني، ص 104.

) المرجع السابق، ص 17.

ت اوستا ونال فينا انه ما يقال

مالها في رأيها بيد

٣٧ / ٣٠٦ الأصل المصوَّر ٢٣ م.ب.