التحايل على الربا في التمويل الإسلامي

نهالها أما القانون الألماني والإنجليزي فجنحا إلى مذهب الفردية، فأخذوا بمبدأ الإرادة الظاهرة ولم يعتدوا بنظرية مشروعية الباعث وجعلوا المنفعة الفردية هي الأساس الغالب، فلم يروا مشكلة في البواعث المخالفة للنظام العام، فالعقد عندهم أقرب إلى وسيلة اقتصادية منه إلى أداة اجتماعية لتحقيق العدالة.

ن أنا ولكن وعلى الرغم من اعتماد القضاء الإنجليزي والألماني على التوجه المادي والموضوعي في القضاء، إلا أنهم قضوا في كثير من القضايا بالبطلان لمخالفة النظام العام، وكان تكييفهم لذلك ببطلان محل

(Y).

العقد، ومثاله: إبطال عقد العوض لعلاقة غير مشروعة، كما أعطوا للقاضي مساحة واسعة في تفسير القانون والإحاطة بمقاصده ومعانيه، ولا يسعهم إلا فعل ذلك وإلا زالت هيبة القانون وإلزاميته.

يا بإحالة إن ام كل العقلانية وشههر

عليها التي هز لمعالى تعقد عليك البيع

الأساس القانوني لمنع التحيل. ضيف تالي اللهيا ماكان لهم انتي لن نلقاك اتفقت أغلب القوانين على ضرورة حظر الحيل لما فيها من الضرر بحق الجماعة والصالح العام، ولكنهم اختلفوا في الأساس القانوني الذي يسوغ ذلك المنع، وتستظل تلك القوانين جميعها تحت توجهين أساسين: توجه يعتمد على العنصر الموضوعي فحسب، والذي ينظر إلى مشروعية

(1)

(2)

(3)

حمودي، نظرية الباعث، ص 130 - 13؛ القوني، حسن النية وأثره في التصرفات، ص 222

القوني، حسن النية وأثره في التصرفات

ص

30 29

ديب، الحيل في القانون المدني، ص 17، 80 - 92

34