التحايل على الربا في التمويل الإسلامي

ويكاد يؤول الخلاف إلى لفظي، فالكل متفق على تجريم التحايل

على القانون مع الدافع السيء، ولكن اختلفوا في المسوغ القانوي للمنع، فيرى البعض الاكتفاء بنظرية السبب ويعارضون وضع نظرية مستقلة للتدليس بالقانون خوفا من اتساعها والتعسف في استخدامها).

علاقة التحيل بنظرية التعسف في استعمال الحق.

مما يدعم قيام نظرية منع التحيّل في القانون هو نظرية التعسف، ولب فكرة التعسف في استعمال الحق هو أن يكون الفعل مشروعا في ذاته لاستناده على حق ولكنه - في الوقت نفسه - غير مشروع بالنظر لاستعماله في غير غايته، أو لمناقضته روح التشريع، والضابط العام الذي يضبط جميع حالات التعسف هو: مناقضة" قصد الشارع في تصرف مأذون فيه شرعا بحسب الأصل (3).

ولقد اضطرب منظرو القانون في تحديد ضوابط تقييد الحق منعا من التعسف في استعماله، فاقتصد المذهب الفردي على أدناه بالتقييد بعدم الاعتداء الواضح، وتطرف المذهب الاجتماعي ليجعل حق الفرد

(1)

(2)

ديب الحيل في القانون المدني، ص 33 - 34.

فتحي الدريني، الحق ومدى سلطان الدولة في تقييده (بيروت: مؤسسة الرسالة، ط 1397، 2 ه

1977)، ص 23. وسنشير إلى عنوان الكتاب فيما يستقبل بـ: الحق.

(3)

المرجع السابق، ص 26 - 27.

38