التحايل على الربا في التمويل الإسلامي

مجرد وظيفة اجتماعية يسلب منه في كل ما يظن مناقضته للتضامن

(1)

الاجتماعي.

والفرق بين التعسف في استعمال الحق والتحيّل على القانون؛ أن الأول موجه للإضرار بطرف ثالث، أما التحايل فهو موجه للتهرب من قانون آمر أو ناه، والفرق الآخر أن حق رفع الدعوى في الإضرار بحق الغير

حق للمتضرر فقط، أما في التحيّل على القانون فهو يبطل مطلقا ولكل ذي مصلحة رفع الدعوى (3).

(2)

فقيام هذه النظرية في القانون وانضباط استعمالها يدعم قيام نظرية للتحيل في الفقه القضائي الإسلامي مع ضمان استقرار المعاملات وتناولنا هذه النظرية القانونية لتكون لنا مددا في الجواب على دعوى من يخاف اضطراب المعاملات إن استحضر القاضي الشرعي بواعث العمل

ومآلاته.

إثبات فعل التحيل.

يسعى القضاء لحماية أحكام القانون من التحيّل، فيحاول أن يستشف الباعث إلى العمل في حال وجود مآل يُشتبه في مناقضته للقانون، ولما كان التحيل ينطوي على العنصر المعنوي الخفي وهو سوء النية فقد ذهب القضاء إلى الاعتماد على القرائن لإثبات فعل التحيّل، ورغم صعوبة إثبات

(1)

عبد

ريله باالعتاة

القادر الفار، المدخل لدراسة العلوم القانونية (عمان): دار الثقافة، ط 1، 1994)، ص 235.

(2) طوبيا، التحايل على القانون ص 92.

39