التحايل على الربا في التمويل الإسلامي

النظر في تنفيذ آثار العقد، فمثلا المادة (17) من القانون المدني

الله المصري تنص على أنه: إذا تصرف شخص لأحد ورثته واحتفظ بأية طريقة كانت بحيازة العين التي تصرف فيها، وبحقه في

الفاظ

د الانتفاع بها مدى حياته اعتبر التصرف مضافا إلى ما بعد الموت، وتسري عليه أحكام الوصية ما لم يقم دليل يخالف

ذلك".

ومما سلف نلاحظ أنه على الرغم من عدم وجود قواعد قانونية متكاملة ومكتوبة في القانون الوضعي إلا أن التطبيق القضائي عبر تطبيقاته المتواترة استطاع رسم خطوط عريضة لهذا الأمر متوسدا على القواعد القانونية التي نصت على منع التحيل في الدعوى البوليصية، إلا أن القانون الوضعي أصبح يستدرك هذا الوضع يوما بعد آخر بإصدار قوانين تقطع حيل المتحايلين كقانون حماية حقوق العامل من تحايل رب العمل والتحايل على القانون العقاري والتحايل على الشفعة وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على حرص فقهاء القانون على حماية القانون ومقاصده من تلاعبات أصحاب المصالح الخاصة. على العنصر القصدي والنية كان والفائدة المرجوة من التعرض لهذه المباحث القانونية هو الوصول إلى

،

إمكانية بناء نظرية قانونية إسلامية للتحيل على الربا من خلال استثمار التطبيق القانوني لمسائل التحيّل، لتكون إسهاما هاما في تقنين الفقه الإسلامي، والأمر الآخر أن الدرس القانوني لخص لنا كثيرا من الجدل الدائر في الفقه الإسلامي، ونحته في مصطلحات قانونية دقيقة تساعد على الفهم والنقد مع بيان الأصول النظرية لهذا الخلاف والفائدة

6

،

الأخرى هو الوقوف على حجم حرص فقهاء القانون على حماية مقاصد

41