الجزء الأول

- قطب كبير في الفضاء السياسي المغاربي -

(334)

المضروب ببجاية باسم الخليفة أبي يعقوب أكثر حق ضرب ممنوح لعامل المقاطعة في الفترة، الحفصية إذا ما استثنينا القطع المضروبة باسم سلاطين بجاية المستقلين، فإن القطع نادرة وربما غير موجودة تماما (233). بالرغم من أن معاهدات التجارة المبرمة مع القوى المسيحية تتحدث عن سكة بجاية Zecca de» Bougie، بمعنى دار السكة حيث كان بإمكان التجار حمل نقودهم حتى

(336)

تضرب فيها، وتتحدث بعض الوثائق التجارية عن دوبل (زوج) سكة بجاية مهما يكن بالنسبة لقيادة الجيش المالية أو ضرب العملة، لا يمارس التحكم الفعلي للحكم المركزي في الواقع إلا من خلال التعيينات المباشرة من تونس للموظفين الأكثر أهمية وبصفة عامة لكل شخصيات السلطة. يرافق العامل عادة أشخاص لتقديم الاستشارة وأيضا لمراقبته، وكان هذا خصوصا دور الحجاب. يمس التعيين من قبل تونس أيضا القاضي الذي هو شخصية محورية في الحياة الحضرية. فقد اقترح الخليفة المستنصر على أبي محمد عبد الحق بن ربيع بن بن عمر الأنصاري منصب قاضي بجاية، مدينة مسقط رأسه، وبعد رفضه، عينه قاضيا على قسنطينة (337). إنّ هذا التعيين جرى مبدئيا باقتراح أو باستشارة قاضي

أحمد

(334) Lavoix، op. cit.، n° 724، p. 300.

كانت ربما أيضا حالة دينارين مضروبين في بجاية باسم عبد المؤمن وولي عهده أبي عبد الله بين

.1162/ 558، 1156/ 551

Hazard، The Numismatic History، op. cit.، p. 146. (335) Lavoix، op. cit.، passim; Kh. Ben Romdhane، «< Supplément au catalogue des monnaies musulmanes de la Bibliothèque nationale : les d?n?rs hafsides»، Revue Numismatique، série VI، 26، 1984، p. 218 - 223. Farrugia de art. cité، p. 231 - 288; Hazard، The Candia، <<< Monnaies hafsides»>، Numismatic History، op. cit.، p. 160 - 177. (336) Idem.

في وقت الفتح الاسباني، يتحدث المريني عن الذين مارسوا عملا في دار السكة في بجاية، الذين أعلنوا

أنفسهم فيما مضى ضد أبي بكر أمير (قسنطينة ورفضوا ضرب العملة باسمه المريني،

(337) رفض أيضا هذا المنصب وطلب إعفاءه منه. الغبريني،

ص

.88

ص

.256

126