الجزء الأول

تواجد وأنشطة تجارية في ميناء بجاية

منح

شخص واحد. فالقوانين توضح أنه هو الشخص الوحيد الذي له سلطة المنازل والمحلات ويجب عليه السهر على عدم تعدي قاطنيه على الأقسام المشتركة، خصوصا على الأزقة. ويجب عليه أيضا منع كل تعديل في وضع الغرف، خصوصا كل زيادة بالهدم للفواصل بصفة عامة له دور احترام نظام القنصلية في تونس أم في بجاية وأخيرا، هو الذي يجمع ممتلكات الأشخاص المتوفين في بجاية، لأن الحفصيين تنازلوا عن ممارسة حق الحظ غير المنتظر في صفقة

. (282).

(283)

يترجم تفويض هذه السلطة خصوصا عن طريق حق ممارسة العدالة. ويتعلق الأمر أيضا بالنسبة للحكم الحفصي بالتنازل الجزئي عن إظهار جوهري للسيادة. ومن الطبيعي إذن أن توضح بدقة حدود الاختصاصات باتفاقيات

سلم

(284)

منذ المعاهدات الأولى، اتفق حل القنصل لكل النزاعات التي يمكن أن تحدث بين مواطنيه وهذا ما أصبح وبسرعة معيارا مقبولا لكل الجاليات

(285)

1306

الخارجية. ففي قضية خصام بين اثنين من مواطنيه حول طلب غير مستجاب

نرى قنصل الكاتالانيين يستقبل تعليمات الملك في موضوع

(286)

وهذا

(282) Breve Curiae Maris de 1305، art. 100 (De preceptis faciendis consulibus Tunithi et Buggee tempore eorum electionis)، éd. Bonaini، Statuti، op. cit.، III، p. 418.

لم تصلنا هذه القوانين التنظيمية التي يبدو أنها خاصة بقنصليتي تونس وبجاية. (283) في 1417، كتب ممثل ملك ميورقة بيرنجر دولمس (Berenguer d'Olms) إلى أمير بجاية يحتج ضد حجز ممتلكات جوهان أكسرتال (Johan Axartell) الذي توفي بدلس.

ARM، AH 94، f. 234 v-235 v (15/7/1417)، éd. P. Macaire، Majorque et le Maghrib au XVe siècle، Doctorat de troisième cycle، sous la direction de Ch.-E. Dufourcq، Université Paris X، 1977، p. 551 - 553.

(284) حول هذه المسألة، أنظر: Valérian، «La résolution des conflits»، art cité (285) على سبيل المثال، معاهدة بيزا - تونس 1234، المادة.8. كذلك عندما يأتي تاجر إلى بجاية تحت حماية أمة أخرى غير أمته، فهو دون شك خاضع لعدالة قنصل هذه الأمة.

(286) ACA، C.، Rg. 139، f. 78 (7/1/1306).

370