الجزء الثاني

تجارة لم يتحكم فيها البجائيون إلا جزئيا.

الجزيرة سواء في بعثة أم في تجارة أم لأي سبب آخر (50). كانت هذه الحماية في حدود الإمكان فعلية وموضوع عناية، لأن المشرف الملكي لميورقة أبلغ الملك جاك الثاني بالتجاوزات التي ارتكبها برنات دو ساريا Bernat de Sarria) وأسطوله ضد مسلمي بجاية وتونس وأماكن أخرى ببلاد البربر، الذين مارسوا الجزيرة، وذلك بتسديد حقوق معتاد عليها بانتظام مع أيضا، في

التجارة

•

(51)

رخصة مرور منحت ببلنسية في 1406 التزم ربان مركب على عدم مهاجمة سفن لاكورونيا أراجونة لا للرهبان الدعاة ولا لليهود ولا للمسلمين من أي جهة من بلاد البربر قدموا لممارسة التجارة سواء في المدينة أم في مملكة ميورقة وفي أي مكان من ممالك وأراضي السيد الملك المذكور آنفا (52)

لكن كانت وضعية بلدان لاكورونيا أراجونة خاصة، بسبب ماضيهم المسلم وتواجد المدجنين في إيطاليا لم تكن هناك إجراءات ما مشجعة، لكنها وجدت في المقابل في مرسيليا كما يوضحه اتفاق في 1290 بين الأسقف ومجلس المدينة، الذي نص على إمكانية قدوم المسيحيين واليهود والمسلمين إلى مرسيليا للاتجار بحرية وفي أمن تام أيضا رخصت رسالة الملك روني (Rene) بتاريخ 9 أفريل 1472

(53)

(50) Ed. E. de K. Aguil?، «Rubrica dels llibres de pregons de la antiga curia de la governaci?، llibre I، any 1385»، BSAL، 9، 1901 - 1902، p. 14 (23/4/1386).

(51) ACA، CRD، Jaime II، caja 1، n° 326 (16/09/1297).

(52) Neque conversis seu judeis autem etiam sarracenis de quibusvis partibus barbarie venientibus mercantiliter، tam ad civitatem et regnum Maioricarum quam ad quascumque alias partes regnerum et terrarum predictum domini regis. ARV، C.، Libres de armaments de fustes de la cort de la Batlia general del Regne de Valencia، 702، f. 13 v-16 v (25/1/1406).

(53) Cives et homines supradicti، sive sint christiani، sarraceni، vel judaei، possint libere et secure intrare et manere et exire in civitate vicecomitali، et negociari، et suas merces et avera vendere et emere … ، cité par G. B. Dapping، Histoire du commerce entre le Levant et l'Europe depuis les Croisades jusqu'à la fondation des colonies d'Amérique، Paris، 1830، I، p. 286.

-673

لا يوضح النص أصل المسلمين واليهود المعنيين.