الجزء الثاني

موازاة

(290)

تجارة لم يتحكم فيها البجائيون إلا جزئيا.

مع تطوير تقنيات المحاسبة، عرف القانون التجاري تقدما هاما، سمحت بتمويل التجارة البحرية الكبيرة. كان العقد الأكثر استعمالا وبساطة هو الطلبية، التي نجدها في موانئ أوروبا الجنوبية الرئيسية. يعطي صاحب رأس المال مبلغا ماليا أو سلعا لحملها وجعلها مثمرة في مكان آخر. يجب على الطالب بيع السلع واستثمار الأموال المتحصل عليها من جديد سواء في مشتريات محددة في العقد أم في الغالب بحسب الأفضلية الممكنة في السوق. بعد عودته، يسلم رأس المال إلى صاحب الطلبية في حين يتم اقتسام فائدة العملية بين الاثنين، حيث يحتفظ التاجر في الغالب بالربع. سمح هذا النوع من العقد لكل شخص حتى من دون رأس مال أولي من المشاركة في التجارة، وإذا كان بارعا ومحظوظا، يربح بسرعة. هو إذن يتلاءم خصوصا مع المتعاملين الصغار الذين لا يأتون هنا إلا بعملهم. فيما يخص الشركات البحرية فقد أشركت عدة مستثمرين. إنّ التاجر الذي يقوم بالرحلة يشارك عموما بثلث رأس المال ويتلقى نصف الفائدة. يجب عليه إذن التوفر على موارد للاستثمار، ولا يلائم هذا النوع من العقد الجميع. من الواضح أن التاجر يحمل هو نفسه سلعه أو رأس ماله في هذه الحالة، لم يكن من الضروري تحرير عقد وهذه العمليات لم تترك أثرا في المادة الوثائقية أكثر تعقيدا من ذلك، عمليات الصرف التي كانت ضرورية للتوفر على العملات السارية في الأماكن الأجنبية، كما بإمكانها أيضا أن تكون أنماطا استثمارية أو قروضا بفوائد متنكرة.

= Sapori، «La cultura»، art. cité، p. 60 - 65، 72 - 78; sur Fibonacci et son influence voir les actes du colloque Leonardo Fibonacci. Il tempo، le opere، l'eredità scientifica، dir. M. Morelli et M. Tangheroni، Pise، 1994، en particulier Dj. Aïssani et al.، «Les mathématiques à Bougie médiéval et Fibonacci e lo Fibonacci»، p. 67 - 82 ; T. Antoni، «Leonardo Pisano detto sviluppo della contabilità mercantile nel Duecento»، p. 45 - 50.

(290) يحتفظ استثنائيا التاجر بربع الربح. أحيانا، يمكننا إيجاد أيضا عقود لا تنص على أجر حاملها.

لكن يمكن إخفاء الفائدة.

-734