القانون العرفي الأمازيغي

• الباب الأخير: النصوص القانونية

ثالثا: المغرب الأقصى. (منطقتي فقيق وتازة).

• الباب الأخير: النصوص القانونية .....

ثالثا: المغرب الأقصى. (منطقتي فقيق وتازة).

37 -

وكل من كلفه بالحضور خصمه أمام المحكمة، وغاب عن الجلسة، فإنه يدفع دينارين غرامة

كل صائغ يهودي يتلقى الفضة من أحد سكان المنطقة قصد صنعها، والذي يقوم بغشها، يعاقب بغرامة قدرها عشرة دنانير

38 - تعاقب المرأة الزانية التي تلد مولودا بغرامة قدرها خمسون دينارا كما تعاقب بالرجم إضافة إلى ذلك، وتوقع العقوبتان نفسهما على شريكها

39

في الزنا.

كل من لا يشارك في إصلاح قنوات المياه يعاقب بغرامة قدرها اثنا عشرة موزورنا، ويعاقب بالعقوبة نفسها كل من لا يشارك في أعمال

السخرة.

2

3

4

ثاجماعت على تحديد مبلغ الدية وكذا ميعاد الدفع، وإن لم تدفع الدية خلاله، فإنّ أهل الضحية يسترجعون حقهم في القصاص، ويمكن تجديد ذلك الميعاد من قبل مؤسسة ثاجماعت مرة واحدة بشرط أن يقدم أهل القاتل ذبيحتين، الأولى لمؤسسة ثاجماعت والأخرى لأهل الضحية، ولا يجوز أن يتجاوز ذلك الأجل سنة واحدة

إذا كان القتل غير عمديا، تطبق القواعد نفسها المطبقة على القتل العمدي، إذ لا تعترف العادة بالدفاع الشرعي ريمتا

إذا ارتكبت امرأة جريمة القتل العمدي فإنها تكون تحت حماية أبيها وإخوتها وزوجها ولا حاجة لها بالفرار إلى الزاوية

إذا كان القاتل طفلا، فإنّ على أبويه دفع الدية، وإلا طبق حق الانتقام على شخصيهما

ات کالا

ثالثا: قانون أيت أوراين شراقة

1

[منطقة تازة] ().

5

إذا أجهضت امرأة نفسها، أو أجهضها زوجها عمديا، فلا عقوبة

عليهما

يعاقب على القتل العمدي بعقوبة الانتقام، أي القصاص، ويتولى 6 - لا لا يوجد أي مانع من موانع المسؤولية في حالة القتل العمدي، وتوقع 17 قاله العقوبات حتى على المجانين والبلهاء

توقيعه أهل المقتول، وباستطاعتهم قبول الدية، ويمارس حق الانتقام على مرتكب جريمة القتل أو على أحد من أهله.))

2

- لا يمكن ممارسة حق الانتقام ضدّ القاتل الذي يختفي في الزاوية، ويكون تحت حماية مقدم الزاوية، ويتفق آنذاك أعضاء مؤسسة

تقع قبيلة أيت أوراين شراقة بمنطقة تازة (شمال المغرب). يطبق القانون العرفي على جميع سكان القبيلة، سواء كانوا أبناء شرعيين أو طبيعيين ما دامت الأم من سكان القبيلة، في حين لا يتمتع العبيد بأي حق

لولة

مكانة

7 - ويتولى أهل القاتل دفع الدية لأهل المقتول 8 - تحدّد دية المقتول بمبلغ ألف ومائتي دورو وهي مختلفة حسب المقتول ووضعه الاجتماعي. يعاقب مرتكب الضرب العمدي أو الجروح العمدية أو محاولة القتل العمدي بعقوبة القصاص، ما لم يعرض على الضحية تعويضا معقولا.

- 9

198

199