القانون العرفي الأمازيغي

• الباب 1: النظرية العامة للقانون العرفي الأمازيغي

الفصل 2: الهيئات المطبقة للقانون العرفي.

الباب 1: النظرية العامة للقانون العرفي ا

الفصل 3: أنواع الجرائم والعقوبات.

نجد الأكثر ذكاء أو غنى يسيطر على الآخرين، ويضم إليه أغلبية أعضاء مؤسسة ثاجماعت. ()

ويكلف أعضاء مؤسسة ثاجماعت أصلا بمهام الشرطة القضائية في كامل تراب القصر أو الواحة، فيستمعون إلى تصريحات الأطراف محل النزاع ويتلقون الشكاوى، ويعينون كقضاة محكمين في مختلف القضايا،

ويطبقون

القوانين العرفية في المعاقبة على الجرائم المرتكبة فوق تراب القصر. ونجد التنظيم نفسه مطبقا في قصر، أوداغير لكن مؤسسة ثاجماعت أقل عددا في تكوينها لصغر، القصر، وتعد قرارات مؤسسة ثاجماعت سرية لا يجوز نشرها خارج القصر، إذ جاء في المادة 30 من قانون قصر أو داغير ما يلي: " يعاقب بغرامة قدرها خمسون دينارا، كل من أفشى أسرار مؤسسة تا جماعت ". ()

2

وفيما يخص القانون العرفي لقرية أيت أوراين شراقة بمنطقة تازة فإن مؤسسة ثاجماعت هي المكلفة بتطبيق القانون العرفي، وتتكون من جميع سكان

الفصل الثالث

القرية ويستطيع كل واحد منهم إبداء رأيه في الاجتماعات، وتقوم مؤسسة أنواع الجرائم والعقوبات المقررة عُرفا.

ثاجماعت بتوقيع العقوبات على المجرمين ويقوم أحد أعضائها المعينين من قبلها لذلك الغرض بتحصيل الغرامات المحكوم بها كعقوبة، كما يتلقى أعضاء مؤسسة ثاجماعت اليمين الجماعية، وتكون شهادة أحد أعضاء ثاجماعت في جريمة السرقة بمثابة الدليل الدامغ، كما تتولى ثاجماعت تعيين أحد أعضائها ليكون محكما في القضايا المدنية وباستطاعته إنهاء النزاع بواسطة إجراء الصلح.

أي يجمع حوله أكثر من نصف الأعضاء، أي ثلاثة عشر عضوا فما فوق تعاقب كذلك المادة 15 من قانون تاسافث أقزرا على إفشاء أسرار القرية، وكذلك المادة 31

من قانون تاسلنت منطقة) أقبو)، وأيضا المادة التاسعة من قانون قصر زناقة وتحمي المادة 10 من القانون نفسه أعضاء مؤسسة ثاجماعت من الإهانة بالمعاقبة على ذلك بقولها

"

يعاقب بغرامة قدرها عشرة دنانير كل من يهين أعضاء مؤسسة ثاجماعت"

74

75