القانون العرفي الأمازيغي

• الباب 1: النظرية العامة للقانون العرفي الأمازيغي

• ثانيا: قانون قرية معاتقة

الفصل 3: أنواع الجرائم والعقوبات.

وعلى منوال القانون المذكور أعلاه، فإن أغلب العقوبات غرامات مالية، في حين نصت المادة 12 منه على عقوبة مصادرة الأموال كعقوبة أصلية، كما نصت المادة 12 على أنه: " لا ميراث لمن يقتل أخاه أو عاصبا

له للحصول على الميراث. وتستولي مؤسسة ثاجماعت على كل أمواله

وتصادرها كغرامة "

ثالثا: قانون قرية تاسلنت

نص على عقوبة الغرامة كعقوبة أساسية ووحيدة في أغلب الجرائم

باستثناء الجرائم التالية:

الباب 1: النظرية العامة للقانون العرفي الأمازيغي

الفصل 3: أنواع الجرائم والعقوبات.

د - نصت المادة 9 على أنه في حالة محاولة اغتصاب النساء، فإن عقوبة الغرامة هي المطبقة على الجاني إضافة إلى عقوبة عينية، وهي أن تقوم مؤسسة ثاجماعت بكسر قرميد منزل الجاني، وهذه العقوبة الثانية هي عقوبة أصلية أي لا توقع إلا مع عقوبة الغرامة.

ن -

نصت المادة 16 على عقوبة العود في المشاجرة، بأن تضاعف الغرامة حالة العود الأولى وكذا في حالة العود الثانية. (1)

في حـ

رابعا: قانون غرداية

بجانب عقوبة الغرامة التي هي عقوبة أصلية و أساسية في أغلب

الجرائم، توجد الاستثناءات التالية:

أ - إذا لم يقم الجانح بدفع الغرامة المحكوم بها عليه، وامتنع عن ذلك

أ - نصت المادة 3 على عقوبة القصاص في حالة الجروح العمدية المحدثة دون عذر فإنه تطبق عليه عقوبة الضرب بالعصا بمقدار عشر ضربات مقابل

بواسطة بندقية، ويجوز للضحية أن تتنازل على القصاص مقابل الدية والتي يحدد مقدارها القاضي المحكم Juge Arbitre) والذي تعينه مؤسسة ثا جماعت لذلك الغرض، ومن النادر أن تقبل الضحية الدية، وغالبا ما

يفر المذنب من القرية تفاديا للانتقام.

ب - نصت المادة 4 على عقوبة القصاص في جريمة القتل العمدي ما لم يقبل أهل الضحية الدية، كما تستولي مؤسسة ثاجماعت على أموال المذنب جميعا بما في ذلك حقه في المياه كعقوبة أصلية نصت المادة 5 على عقوبة القصاص فى حالة الضرب بالساطور أو السيف، وفي حالة التنازل، يقوم القاضي المحكم بتحديد التعويض الذي

يدفع للضحية، وتطبق العقوبة نفسها في حالة الضرب بالعصا

كل ريال، فهنا تحل عقوبة الضرب بالعصا محل الغرامة

ب - إلى جانب عقوبة الغرامة في جرائم الاغتصاب، الجروح بآلة حادة، لمدة عامين السرقة في الحدائق أو في منزل، تطبق على الجاني عقوبة النفي وهي عقوبة أصلية، والهدف من ذلك هو إبعاد الجاني عن المكان الذي ارتكبت فيه الجريمة، تفاديا لاستعمال الضحية أو أهلها حق الثأر ضده وحتى يتناسى المجتمع تلك الجريمة، ويكون النفى عادة إلى مدن الجزائر الشمالية كالجزائر العاصمة، وهران، عنابة، أو إلى تونس وتطبق تلك العقوبة أي النفي إلى جانب الغرامة على جريمة اللواط ضد الأطفال. سوف نتناول حالة العود عند التعرض للمبادئ الجزائية التي تضمنتها القوانين

العرفية.

101

100