القانون العرفي الأمازيغي

• الباب 1: النظرية العامة للقانون العرفي الأمازيغي.

الفصل 3: أنواع الجرائم والعقوبات.

العقاب الجزائي، وعلى ذلك نصت المادة 20 من قانون قصر زناقة بمنطقة فقيق بالمغرب الأقصى على أنه: " كل من سمع

يتدخل، يعاقب بغرامة قدرها دورو واحد

نداءا بالاستغاثة

ولم

فعلى الإنسان أن يقدم مساعدة لمن هو في حالة خطر، إذا سمع هذا الأخير يطلب الاستغاثة وإلا طبقت عليه العقوبة أعلاه

عن تقديم

25 أكتوب

فالقانون الفرنسي لم يكن يعاقب على فعل الامتناع مساعدة لشخص في حالة خطر إلا بعد صدور قانون بتاريخ: 25 1941، والذي أعاد صياغته لأمر صادر في 25 يونيو 1945 (). ولقد أخذ

:

قانون العقوبات الجزائري بذلك النص في المادة 182 التي نصت على أنه يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات، وبغرامة من 500 إلى 15.000 دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يستطيع بفعل مباشر منه وبغير خطورة عليه أو على الغير أن يمنع وقوع فعل موصوف بأنه

جناية أو وقوع جنحة ضد سلامة جسم الإنسان، وامتنع عن القيام بذلك ويعاقب بالعقوبات نفسها كل من امتنع عمدا عن تقديم مساعدة إلى شخص في حالة خطر، كان في إمكانه تقديمها إليه بعمل مباشر منه أو بطلب الإغاثة له، وذلك دون أن تكون هناك خطورة عليه أو

على الغير

Henri Léon et Jean Mazeaud : leçons de droit civil. P 459.

98

الباب 1: النظرية العامة للقانون العرفي الأمازيغي

المبحث الثالث

:

أنواع العقوبات

الفصل 3: أنواع الجرائم والعقوبات.

يتضح بجلاء عند دراسة مختلف القوانين العرفية التي هي في متناولنا، بأن أغلب القوانين أخذت بعقوبة الغرامة كعقوبة رئيسية، في حين أن باقي القوانين أخذت بعقوبات أخرى، ولم تعرف عقوبة الغرامة وتتمثل في قانوني بني يزقن والعطف بمنطقة وادي ميزاب، وإلى جانب ذلك نجد قانون آيت أوراين شراقة بالمغرب الأقصى ينص على اعتبار عقوبة الغرامة عقوبة استثنائية وعلى ذلك سوف نتناول تلك القوانين تباعا: 1 - القوانين التى أخذت بعقوبة الغرامة كعقوبة رئيسية: تتمثل في جميع قوانين بلاد القبائل، وهي في دراستنا هذه ثلاثة، وكذا في جميع قوانين وادي ميزاب باستثناء قانوني بني يزقن والعطف وجميع قوانين المغرب الأقصى باستثناء قانون آيت اوراين شراقة الذي جعل من عقوبة الغرامة عقوبة استثنائية، وسوف نتناول تلك القوانين الآخذة بعقوبة الغرامة كعقوبة أساسية على المنوال التالي • أولا: قانون قرية ثاسافث أقزرا:

أغلب العقوبات في هذا القانون عقوبات مالية، أي عبارة عن غرامات تدفع من قبل المذنب لصالح مؤسسة ثاجماعت، وقد نصت المادة 23 من ذلك القانون على أنه لا تجوز المنازعة في عقوبة الغرامة إلا بعد دفعها أمام مؤسسة ثاجماعت، كما نصت المادة 25 من القانون نفسه على تطبيق عقوبة الغرامة على من لا يطبق قرارات القضاة.

99