القانون العرفي الأمازيغي
الجزء ١ · صفحة ٥٤• الباب 1: النظرية العامة للقانون العرفي الأمازيغي
الفصل 3: أنواع الجرائم والعقوبات.
قانون هذه الأخيرة نص على أنه في حالة العود في جريمة السرقة، فإن الجاني يعاقب بالغرامة وكذا بالنفي من المدينة
• سابعا: قانون القرارة.
كما هو عليه الحال بالنسبة للقوانين أعلاه، جعلت عقوبة الغرامة هي العقوبة الأساسية لجميع! ماعدا بعض الاستثناءات، وهي
أ
نصت المادة 2 من القانون على معاقبة مرتكب جريمة انتهاك حرمة
الفصل 3: أنواع الجرائم والعقوبات
الباب 1: النظرية العامة للقانون العرفي الامازيغي وقد نصت المادة 24 من القانون على المعاقبة عن فعل عرقلة تنفيذ
الأحكام القضائية الصادرة عن مؤسسة ثاجماعت بقولها: " كل من يستند إلى أحد أعيان قبيلة فيقيق للحصول على تخفيض للغرامة من مؤسسة ثاجماعت، يعاقب بغرامة مالية تتولى هذه الأخيرة تحديد فلا يجوز التدخل في أعمال القضاء ولا في تطبيق الأحكام الجزائية
مقدارها "
لإخلال ذلك بالنظام العام منزل بعقوبة الغرامة، إضافة إلى عقوبة النفي لمدة أربع سنوات إلى مدينة
الجزائر تونس أو وهران
ب
7. 9
عامين.
كما يعاقب على جريمة السرقة إضافة إلى الغرامة، بعقوبة النفي لمدة
تاسعا: قانون قصر أوداغير
عقوبة الغرامة
هي
الأصل غير أنه قد تقترن استثنائيا بها بعض
العقوبات في بعض الجرائم وهما جريمتان:
ج - يعاقب على القتل العمدي بالقصاص، وإذا قبل أهل الضحية أ- يعاقب على جريمة القتل العمدي بعقوبة الغرامة، وكذا النفي لمدى
الدية، فإنه العقوبة هي الغرامة
• ثامنا: قانون قصر زناقة
يعاقب بالغرامة على معظم الجرائم باستثناء ما يلي:
أ - تعاقب المادة 3 على جريمة القتل العمدي بالقصاص، لكونها تعطي لأهل الضحية الحق في الثأر من القاتل، وهي العقوبة نفسها الموقعة على جريمة القتل غير العمدي. ب - لكن إذا لم يقم أهل الضحية باستعمال حقهم في الثأر، فإن المجرم يعاقب بالنفي لمدة غير محددة ولا تنقضي تلك العقوبة إلا في حالة العفو
عنه من قبل أهل الضحية
الحياة.
ب - تعاقب المرأة الزانية التي تلد مولودا بخمسين دينارا غرامة، وكذا الرجم وتوقع العقوبتين على شريكها في الزنى. أما عقوبة الزنا البسيطة والتي لا تلد فيها الزانية مولودا، فإن العقوبة الموقعة على الرجل والمرأة هي غرامة قدرها ثلاثون دينارا لكل واحد منهما. 2 - القوانين التى لم تعرف عقوبة الغرامة: هناك قانونين عرفيين في منطقة وادي ميزاب بالجزائر لم يعرفا الغرامة كعقوبة، وهما قانوني مدينتي بني يزقن والعطف:
105
104