القانون العرفي الأمازيغي

• الباب 1: النظرية العامة للقانون العرفي الأمازيغي.

أولا: قانون بني يزقن

الفصل 3: أنواع الجرائم والعقوبات.

يمكن اعتبار هذا القانون من أقدم القوانين التي عرفتها منطقة وادى ميزاب لكونه لم يأخذ بعقوبة الغرامة التي تعد تطورا نوعيا في القانون العرفي الذي نبذ العقوبات الجسدية، وقد قسم هذا القانون العقوبات إلى أنواع وهي: التأديب، التعزير، والتنكيل

أ - عقوبة التأديب:

ثلاثة

الباب 1: النظرية العامة للقانون العرفي |

عشر

الفصل 3: أنواع الجرائم والعقوبات.

الأدنى ودون تجاوز الحد الأقصى، ففي عقوبة التأديب نجد أن الحد الأدنى هو ضربة سوط واحدة ويوم حبس واحد، والحد الأقصى هو تسعة ضربة سوط وتسعة عشر يوم حبس، في حين نجد في عقوبة التعزير، أن الحد الادنى هو عشرون ضربة سوط و عشرون يوم حبس، والحد الأقصى هو أربعون ضربة سوط، وأربعون يوم حبس، مع الملاحظة بأن قانون بني يزفن من القوانين العرفية الاستثنائية التي نصت على عقوبة الحبس، ذلك أن أغلب القوانين العرفية لم تلجأ إلى الأخذ بعقوبة الحبس الشخصية الأمازيغية الميالة إلى الحرية وحب الذات، تأبي توقيع الحبس على الإنسان حفاظا على مبدأ تقديس الحرية

تتمثل في الضرب بالسوط الذي يقل عن عشرين ضربة والحبس الذي لكون

يقل عن عشرين يوما

ب

- عقوبة التعزير:

ثانيا: قانون العطف:

لم يعرف هذا القانون عقوبة الغرامة بل نجد أغلب العقوبات فيه

وتتمثل في الضرب بالسوط، الذي يقل عن أربعين ضربة، والحبس الضرب بالسوط أو العصا وبعض العقوبات الأخرى

لمدة تقل عن أربعين يوما

ج - عقوبة التنكيل:

تركت لتقدير القضاة وتطبق على الجرائم الخطيرة، مثل القتل

العمدي والسرقة والاغتصاب

ويلاحظ على هذا النظام أنه ترك حرية كبيرة للقاضي أي لمؤسسة ثاجماعت في تحديد العقوبة في حالة الجرائم الخطيرة، وهذا أمر جسيم، غير أنه فيما يخص عقوبتي التأديب والتعزير فإن الحد الأدنى والأقصى للعقوبة محددين بشكل دقيق وتركت حرية للقضاة فى اختيار العقوبة الأنسب تبعا لظروف كل جريمة وشخصية الفاعل، وهذا دون النزول عن الحد

أ - عقوبة الضرب بالعصا:

هي

يعاقب على أغلب الجرائم بالضرب بالعصا، ومثال ذلك ما نصت عليه المادة الأولى على معاقبة قاطع الطريق الذي لم يأخذ شيئا، بالضرب بالعصا، وأن لا يقل الضرب عن خمسين ضربة، ويمكن أن يصل الضرب إلى خمسمائة ضربة إذا ارتكب الشخص جريمة السرقة أو النهب أو الزنا. ب - عقوبة السجن المؤبد:

توقع هذه العقوبة على قاطع الطريق الذي يسرق أو يقتل عمدا، وإن تعذر حبسه، فإن العقوبة هي الإعدام، ويعد قانون العطف القانون الوحيد من بين القوانين العرفية الأمازيغية الذي عرف عقوبة السجن المؤبد.

107

106