القانون العرفي الأمازيغي: الكتاب الأول في القانون الجزائي لحسين بن شيخ أث ملويا

القانون العرفي الأمازيغي

الجزء ١ · صفحة ٩٢

• الباب الأخير: النصوص القانونية

يرتكب سرقة أو نهبا للأموال

ثانيا: منطقة وادي ميزاب

• الباب الأخير: النصوص القانونية

يرتكب اغتصابا ضدّ، امرأة طفل، عبد، أو حيوان. يضرب أو يهين ممثلي السلطة أو مستخدميها

يحمل سلاحا أو يحاول استعماله في سوق أو في أي مكان عمومي.

يهين الدين بواسطة الكلام أو بأي فعل آخر.

يضرب آخر بواسطة آلات حديدية أو خشبية أو أحجار، أو يجرحه

بها

رابعا: قانون بونورة

1 ـ كل من يرتكب جريمة القتل العمدي، يعاقب بغرامة قدرها مائة

- 2

3 ـ

4

ريال، وتعويضا قدره أربعمائة ريالا (الدية) مع النفي لمدى الحياة

كل من ثبتت ضده جريمة السرقة، يعاقب بغرامة قدرها خمسة

وعشرون ريالا، وينفي لمدة عامين

كل من جرح الغير أو ضربه، بواسطة خنجر أو مفتاح حديدي، أو بمفتاح كبير من الخشب، أو مقصاً أو حجرا، يعاقب بغرامة قدرها

خمسة ريالات

كل من يضرب آخر بيده أو يمسكه من ثوبه، يعاقب بغرامة قدرها

ريالان

5 - كل من يبصق في وجه آخر أو يرمي بالتراب على وجه آخر يعاقب

بغرامة قدرها ريالان

7

-8

2

ثانيا: منطقة وادي ميزاب

قدرها ريالان تطبق هذه العقوبات على كل مراهق رجلا كان أم امرأة ماعدا عقوبة النفي التي لا تطبق إلا على الرجال عندما تنطق مؤسسة ثاجماعت بعقوبة الغرامة، فإنها ترسل وصيف ثاجماعت لتحصيل مبلغ الغرامة، وفي حالة رفض الدفع، ينتقل أعضاء الجماعة برمتهم إلى منزل الجانح ويفرضون عليه أن يدفع

كل من يعامل آخر على انه أبله أو ولد زنا أو سارق، يعاقب بغرامة

ضعف الغرامة

خامسا: قانون العطف.

1 - كل قاطع للطريق، حتى ولو لم يأخذ أي شيء، يعاقب بعقوبة لا يمكن أن تقل عن خمسين ضربة عصا والتي تحددها مؤسسة ثاجماعت. وإذا ارتكب سرقة أو قتلا عمد، يا، فإنه يعاقب بالسجن

3

المؤبد، وإن تعذر حبسه، فإنه يعاقب بالإعدام

كل من ارتكب جريمة النهب السرقة أو الزنا، أو تناول المشروبات المسكرة، أو أكل لحم أو دم حيوان غير مذبوح، أو لحم خنزير، أو لحم إنسان أو غيرها من المحرمات، فإن عقوبة التنكيل هي الواجبة تطبيقها ضده، وتحدّد عدد الضربات بالعصا التي يتلقاها من قبل مؤسسة ثاجماعت والتي يمكن لها رفع العقوبة إلى خمسمائة

ضربة عند الاقتضاء

- يعاقب على الضرب أو الجرح العمدي المرتكب بالأيدي بالتنكيل

181

180