القانون العرفي الأمازيغي: الكتاب الأول في القانون الجزائي لحسين بن شيخ أث ملويا

القانون العرفي الأمازيغي

الجزء ١ · صفحة ٩٣

6

• الباب الأخير: النصوص القانونية

4 -

ثانيا: منطقة وادي ميزاب

يعاقب على الضرب أو الجرح العمدي المرتكب بواسطة آلات العمدي المرتكب بواسطة آلات كالعصى أو أعمد الخيام، أغصان النخيل، بعقوبة التعزير، أي بعقوبة

لا يمكن أن تتجاوز أربعين ضربة عصا. ()

وفي جميع

الحالات المنصوص عليها، أعلاه فإن المذنبون يدفعون لزاما تعويضا عن الجروح التي تسببوا في إحداثها، كما يجب رد الأشياء المسروقة إلى مالكها الضحية

5 - كل من خرج من منزله ومعه سلاحه بقصد المشاجرة، يعاقب بعقوبة ما تحدده مؤسسة ثاجماعت، سواء حدثت المشاجرة أم التنكيل حسب

7

لا.

يعاقب العبد الذي يهرب من منزل سيده بالضرب بالعصا بدون تحديد، لغاية رجوعه إلى منزل هذا الأخير

تعاقب بالضرب بالعصا دون تحديد المرأة التي تترك منزل الزوجية للالتحاق برجل آخر.

8 - ويعاقب بالعقوبة نفسها الرجل الذي يفرّ مع امرأة متزوجة أم غير متزوجة

9 - تطبق العقوبة أعلاه على من يفرّ مع غلام حديث السن بغرض تحريضه على الفسق أو ارتكاب عمل جنسي ضدّه

10 -

كل من يهرب مع امرأة غير متزوجة بغرض إبرام عقد زواج معها، يعاقب بعقوبة التأديب، أي عشرين ضربة عصا على الأكثر

في قانون بني يزقن لا يشمل التعزير إلا العقوبات التي يقل حدها الأقصى عن

ضربة عصا

أربعين

- 11

12

ثانيا: منطقة وادي ميزاب

الباب الأخير: النصوص القانونية كل من يبصق في وجه آخر أو يرميه بالتراب أو الرماد، أو الماء أو تقل عن خمسين ضربة عصا أية مادة والتي تمس جسمه أو ملابسه يعاقب بعقوبة لا يمكن أن

كل من يضرب عمدا حيوانا للحمل مملوكا للغير، يعاقب بعقوبة

التنكيل

13 - كل من يهدم حائطا أو سقفا غير مملوك له، يكون عُرضةً لعقوبة التأديب والتي لا يمكن أن تتجاوز عشرين ضربة عصا. كما يعاقب على السب بالعقوبة نفسها

14

كل مساس بالحياء (Attentat a la pudeur) يرتكب بالعنف أو بدون عنف على فتاة بكر، يعاقب عليه بالتنكيل، كما يلزم المذنب بدفع مبلغ الصداق إضافة إلى ذلك.

- كل من ارتكب جريمة الاغتصاب ضد امرأة، يلزم بدفع مبلغ صداقها، وتطبق عليه عقوبة التنكيل

15 ـ كل من رتكب فعلا من أفعال الشذوذ الجنسي ضد طفل، يجب عليه أن يدفع ما يقابل صداق امرأة مطلقة أو أرملة، كما تطبق عليه

16

عقوبة التنكيل يمكن أن يحبس لمدة سنة الشخص المتهم بالقتل العمدي، والذي يرفض الاعتراف على نفسه بتلك الجريمة، ويمكن تأسيس الاتهام على شهادات أشخاص محترمين يشهدون بأنهم رأوا المتهم وهو يمشي باتجاه مكان الجريمة في اللحظة التي ارتكبت فيها. ()

يتعلق الأمر هنا بصورة من صور الإكراه البدني و المقصود منه دفع المتهم إلى الاعتراف.

183

182