القانون العرفي الأمازيغي

الباب الأخير: النصوص القانونية

4 -

ثانيا: منطقة وادي ميزاب

كل من ثبت ارتكابه للقتل بواسطة خنجر، يعاقب بغرامة قدرها مائة وخمسة وستون فرنكا، وينفي لمدة عامين، لغاية أن يرى البحر وبعدها يستطيع طلب، رجوعه، كما يجب عليه دفع الدية إذا طلبها منه أهل الضحية، وإذا لم يقبل هؤلاء الدية، فإنّ المذنب يبقي منفيا

ويعاقب القاتل المستعمل لسلاح ناري بالعقوبات نفسها

5 - كل من يسرق في منزل مسكون يعاقب بالنفي لمدة عامين، لغاية أن

6

- 7

• الباب الأخير: النصوص القانونية

- 2

و

سابعا: قانون القرارة.

تتناسب الغرامات والجرائم المرتكبة.

ثانيا: منطقة وادي ميزاب

كل رجل يفاجئ داخل منزل يعاقب بغرامة قدرها مائة ريال، وينفي لمدة أربع سنوات، ويجب عليه المغادرة إلى مدينة بعيدة مثل الجزائر، تونس أو وهران.

كل من يسرق في حديقة للغير، يعاقب بغرامة قدرها خمسة وعشرون

يري لبحر، ويلزم بإرجاع الأشياء المسروقة، ويدفع غرامة قدرها ريالا وينفي لمدة عامين أربعون فرنكا، ويبقي منفيا مادام لم ير البحر

ويعاقب بالعقوبة نفسها على السرقة المرتكبة في مخزن للسلع أو في حديقة مسكونة بواسطة فتحة في الحائط باستعمال

معول

يعاقب على سرقة التمور فوق النخيل بغرامة قدرها خمسة عشر

فرنكا.

يعاقب على سرقة الثمار بغرامة من خمسة إلى خمسة عشر، فرنكا، وإذا ثبت بأنّ السارق معتاد، ويتَّخِذ من السرقة مهنته فإنه يُنفي من

المدينة

8 - كل سب لآخر بالكلام يعاقب عليه بغرامة قدرها ريال واحد

4 - كل من يحدث جروحا للغير بواسطة خنجر، منجل معول أو مفتاح، يعاقب بغرامة قدرها خمسة وعشرون ريالا. وإذا استعمل المذنب عصا خشبية فقط، فإنّ العقوبة تكون خمسة ريالات. ويلزم

المذنبون بدفع التعويض لصالح الضحايا طبقا للقانون

5 - يعفي من دفع الغرامة أو الدية الشخص الذي يقتل آخر اقتحم منزله

ليلا

6 - يسلم مرتكب القتل العمدي إلى أسرة الضحية، والتي لها الخيار ما بين قتله أو العفو عنه أو قبول الدية، ويعاقب إضافة إلى ذلك بغرامة قدرها مائة ريال في حالة القتل غير العمدي، فإنّ القبيلة هي التي تدفع الدية عوضا عن المذنب ويجب على هذا الأخير أن يدفع غرامة قدرها خمسون ريالا. ()

هو نوع من أنواع التأمين عن الجرائم غير العمدية تحل بموجبة القبيلة محل المذنب

187

في دفع التعويض لأهل الضحية

186