القانون العرفي الأمازيغي
الجزء ١ · صفحة ٩٤• الباب الأخير: النصوص القانونية
17
ثانيا: منطقة وادي ميزاب
الباب الأخير: النصوص القانونية
يعاقب بتسعة وثلاثين ضربة، عصا كل من ثبتت ضده شهادة الزور. الشخص الذي تثبت ضدّه جريمة القتل العمدي، للشخص الأكثر قرابة من الضحية، والذي له الخيار في أن يقبل الدية، أو
18 - يسلم
يعفو عن المذنب
غير أنه فى حالة العفو، فإن مؤسسة ثاجماعت، تحبس المذنب لمدة معينة قد تستمر لعدة سنوات، كما يكون عرضة لعقوبة الضرب
بالعصا بدون تحديد
19 - كل شخص يرفض أداء اليمين القانونية والتي وجهت له، يحبس من قبل القاضي أو مؤسسة ثاجماعت لغاية أداءه لليمين أو يقدم
اعترافات
ب
20 - كل من يخالف تنظيمات مؤسسة ثاجماعت، ويصعد على سطح
-
ثانيا: منطقة وادي ميزاب
24 - كل من وجه لآخر في مكان عمومي أو سوق أو اجتماع، عبارات جارحة تمس بالإعتبار باستثناء القذف بالزنا، فإنه يعاقب بالحبس والضرب بالعصا ضمن عقوبة التأديب، وإذا تعلق الأمر بقذف بالزنا فإنّ المذنب يتعرض لعقوبة التعزير
- 25
يعاقب بعقوبة التأديب كل شخص يقتحم منزلا للغير بدون إذن، ودون إحداثه لأي ضرر
26 - تطبق على الجانح المريض الذي سلطت عليه عدة عقوبات العقوبة الأولى، وعند شفاءه تطبق عليه باقي العقوبات. (')
لله الله
سادسا: قانون بريان
المسجد أو يضع فوقه قاذورات أو يمشي على القبور أو يترك حيوانات 1 - كل من استعمل في مشاجرة مفتاحا حديديا، ليضرب به خصمه،
ترعى بها أو يرتكب أية مخالفة أخري، يعاقب بالضرب بالعصا والذي لا يمكن أن يتجاوز عشرون ضربة
21 - يتحمل مالك الحيوان تعويض الخسائر، التي تحدثها حيواناته في حديقة أو حقل مزروع للغير تكون قرارات مؤسسة ثاجماعت قابلة للتنفيذ في ميعاد ثلاثة أيام وعند انقضاء ذلك الميعاد، فإن الشخص الذي لم ينفذ القرار الصادر
22
- 23
ضدّه يحبس لغاية تنفيذه له.
تمنع منعا باتا أدوات الموسيقي، كالمزامير، الطبول الخ من يستعملها بعقوبة التأديب، أي عشرين ضربة عصا على
6.
ويعاقب الأكثر.
3
يعاقب بغرامة قدرها خمسة فرنكات كما يدفع ثمن الدم إضافة إلى ذلك، كما يدفع الشخص المضروب كذلك غرامة قدرها خمسة
فرنكات.
2 - وإذا استعمل الجانح عصا مسننة بحديد، فترفع العقوبة إلى خمسة وعشرين فرنكا كل من يشهر خنجرا في وجه آخر، يعاقب بغرامة قدرها خمسة وعشرين فرنكا وإذا أحدث له جروحا فترفع العقوبة إلى أربعين فرنكا.
وهو إجراء عرفه القانون الروماني وكذا القوانين القديمة، فالمرض هنا سبب من أسباب تأجيل تنفيذ العقوبات لكون الغرض منها هو الإيلام.
185
184