مذكرات ووثائق رسمية عن وادي ميزاب

- 42 -

بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم في العطف يوم 6 اوت 1950

-43 -

والفت نظركم الى سياسة ميزاب الاقتصادية مبنية على قاعدة اعتبار الاراضي

ملكا لاهلها حقيقة ولهم وحدهم دون غيرهم التصرف فيها بحرية تامة والتمتع الى رئيس جماعة ضمان العطف وخليفة القائد السيد كعباش بالحاج بن صالح بخيراتها افرادا وجماعات وان كل من توجد ارض في حوزته سواء كانت قريبة من عشيرة اولاد باكة. وبقية اعضاء الضمان هم السادة: خليفة ضامن اولاد او بعيدة من احدى مدن ميزاب او في داخلها فانها على الشياع بين عشائر تلك حاجو الذي هو حاجو بن ابراهيم وهو الطالب باحمد الحاج اسماعيل بن البلدة ولهم الحق ان يبيعوا ما يحتاجون منها الضرورياتهم العامة كما لهم الحق ابراهيم وهو من عشيرة المخاريج. والحاج عيسى بن الحاج صالح وهو من في توزيعها على افراد تلك العشائر) للذكر مثل حظ الاشيين (كما نص على ذلك عشيرة الحجاج. من عشيرة اولاد عبد ج ايوب قرادي ابراهيم بن يت الشرع الاسلامي لانه متروك ابائهم واجدادهم ورثوه منهم كذخيرة الله. وبهون علي الحاج يحي بن يوسف من عشيرة اولاد الخلفي: وسليمان بن لاولادهم من بعدهم يتصرفون فيها عند الحاجة تصرف المالك في ملكه ومنها

محمد بن رمضان من عشيرة اولا احريز. و بيا عمر محمد بن ابراهيم من عشيرة

اولاد جليام

بعد اهداء التحية اللائقة بمقامكم السامي من الحاج امحمد عمر بن عيسى بن

بديرون كل حركة ومصلحة عمومية في البلدة كترميم الطرق وتنظيفها

وتنظيم العسة واشادة السدود وتسديد الغرائم الواجبة في داخلية البلدة ولو لا ثقة الامة الميزابية بالدولة الفرنسية في الوفاء بما عاهدت لها بان

ابراهيم. اعلمكم وأنبهكم والتاريخ يسجل عليكم ذلك في صفحاته الى الرابور لا تغير ولا تبدل شيئا في داخلية ميزاب ولا في عوائده فتركت تلك الاراضى

الذي ارسله اليكم الحاكم يوم 15 اجوان سنة 1950 ومفاده:

على الشياع يستغلونها على حسب الظروف لملكوها في عهدهم بالوثائق الرسمية لكل فرد من افرادها ولا يتركون منها ولو شبرا واحدا على الشياع حتى ياتي من يسلبه عنهم من غير حق شرعي ويستغلها دونهم الذين هم اربابها الشرعيون وهم احق باستغلالها من كل احد وفي حالة ان لكل بلدة مجلسا خاصا بها وبلدة العطف كبقية مدن ميزاب تتمتع بجميع الحقوق وبحرية البلدية التامة وصورة هذه البلدية موجودة الان فعلا فان لكل بلدة مجلسا للجماعة منتخيا انتخابا حرا من عشائر البلدة ولهم وحدهم حق التصرف في ارض تلك البلدة كما كان سابقا. وبناء على ذلك فان ثمن تلك الاراضي يدفع لكيس تلك البلدة خاصة لانه حق خاص لها كما جرى بذلك

) ان كل من لم يات بوثيقة صحيحة لملكيته فان تلك الارض لا تثبت له بل هي للا كومين ولا تباع الا برخصة من الوالي العام (الى ان قال (يدخل محصل البيع في كيس لاكومين لا في كيس العشائر.) ويفهم من هذا الرابور تطبيق القوانين الجاري بها العمل في التل على ميزاب ولكم الحق في الاحتجاج على هذا الرابور بكل مالكم من حق وعلى كل قانون يراد تطبيقه على الامة الميزابية مخالف لروح المعاهدة التي ربطتها بالدولة الفرنسية بمحض اختيارها في سنة 1803 تلك المعاهدة التي نريد احترامها و الوفاء الخالص لها والتي تنص بصراحة بما نصه: (ونصرح لكم باننا لا نتدخل ابدا في العمل في القديم شؤونكم الداخلية وانكم ستستمرون في تنظيمها بانفسكم مثل ما كنتم عليه في الماضي بالوسائل التي ترونها صالحة بكم الخ)

و بالاجمال فان ميزاب لا تطبق عليه قوانين التل لا من جهة القانون ولامن