الشخصية الاعتبارية للوقف

الشخصية الإعتبارية للوقف

المقدمة

الشخصية الاعتبارية للوقف

المقدمة

والناظر لفحوى هذه القوانين يري أنها مطابقة لفحوى أقوال الفقهاء في الوقف هذا إلى المكتبات الإسلامية، إلى جانب شموله في تمويل الخدمات الأخرى في شتى مجالات

جانب أنها تتصف بمطابقتها للوقت المعاصر الذي يستلزم تغيير في بعض المواد القانونية حتى تلائم الإدارة الحديثة للأوقاف

وحقيقة القول إن حاشية ابن عابدين الحنفي في كتاب " رد المحتار على الدر

الحياة. والناظر في التاريخ الإسلامي باختلاف عصوره، يجد الحكمة في تشريع نظام الوقف وكونه مصدرا للحيوية الفاعلة في المجتمع الإسلامي، حيث كان النظام الوقفي المختار " هو أبرز المصادر التي دققت البحث في الشخصية الاعتبارية للوقف من عاملا رئيسي في خلق التوازن والاستقرار داخل المجتمع، والذي سد فرجه في احتياج خلال تفريعاته للمسائل المتعددة والجزئيات المختلفة حول الوقف وما تعلق به من أحكام الفئات المختلفة في المجتمع في شتى مجالات الحياة. وما نلاحظه من تنوع الأوقاف

، حتى أن القوانين المعاصرة قد أخذت في أغلب موادها بما جاء ذكره في هذا الكتاب في ألوان الخدمات الاجتماعية يكشف لنا عن الحساسية المرهفة لمشاعر المسلمين

من مسائل الوقف الشرعية المختلفة والتي أصبحت الآن قوانين موضحة ضمن اللائحة التنظيمية والخاصة بقانون الوقف في الوزارات الحكومية في مختلف الدول، إلى جانب الأخذ بما جاء عن المذاهب الأخرى بالإضافة إلى التجديدات القانونية الحديثة المعاصرة.

وإنسانيتهم تجاه أنفسهم.

ان المقصد الشرعي من الوقف تحقيق التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع ولكون الوقف يتميز بميزة خاصة عن غيره من صور الإنفاق والتبرع من حيث أنه يعد مصدراً منظماً ودوريا على الدوام، ويحقق الأهداف المرجوة والطموحة، فمن أجل ونظراً لتطور الإدارة الحديثة للأوقاف بتشكيل وزارات خاصة بالأوقاف في مختلف ذلك لا بد إذن من تنمية الوقف وفقا لمستجدات الحياة المعاصرة حتى تبرز أهميته الدول، فإن كل دولة قد حددت لوائحها التنظيمية لفلسفة قانون الوقف وتزامنه مع وغايته الفعالة، وذلك لا يتم إلا بالتفكير الجاد في النظرة المستقبلية حول تطوير إدارة العصر، بسبب ما اقتضاه الواقع من أهمية الأوقاف الذي استدعي الحال إلى الأوقاف والاهتمام بشخصيتها الاعتبارية، وما لها من دور إيجابي في مصلحة الجهات) إثبات شخصية الوقف الحديثة) بالبحث عن الأوقاف القديمة التي انعدم عمارها الموقوف عليها، وذلك بوضع القواعد والضوابط والقوانين التي تكفل حماية الوقف وجدواها الاجتماعية والاقتصادية، فيتم معاينتها وبيانها وإفرازها والنظر فيها أما وبقائه واستمراره ليحقق أهدافه، بحيث تسير خطة الرعاية التنموية الوقفية على أتم نهج سليم ليعكس أثره الإيجابي المنشود وبذلك تصبح النقلة التطورية الحديثة قد أعطت للأوقاف سمه بارزة وركيزة إيجابية في المجتمع، وتكون تلك المؤسسات الخيرية قد حققت الرغبة الطموحة تمشيا مع مقتضيات الحضارة المعاصرة. ** وقد اقتضى البحث أن يشتمل على مقدمة وخمسة فصول وخاتمة، وفقا للتفصيل التالي:

بإصلاحها أو عمارها أو ببيعها أو استبدالها وشراء عقار أخر يجعله وقفاً جديداً للمصلحة، ولإيجاد الريع الذي سوف يغطي تكاليف رعاية الوقف، إلى جانب استيفاء حقوق المستحقين من الموقوف عليهم والعاملين على الأوقاف الذين يصرف لهم بقدر مباشرتهم من عمل في عمار وفائدة الوقف ان حفظ الأصول الوقفية وعدم إهمالها وصرف ريعها في الأوجه المستحقة إلي جانب متابعتها وتنميتها والعمل على استثمارها، ليعد من مرتكزات التنمية الوقفية الهامة والتي لابد لها من إدارة تنظيمية تقوم بشؤون الوقف. لهذا فإن من شأن الإدارة الحديثة للأوقاف أن ترعى شؤونه وفق المصلحة

وفيه ثلاثة مباحث:

الشرعية مع مطابقتها للعصر، من ذلك اختيار وكلا الأوقاف واعتمادهم من قبل ** الفصل الأول: مفهوم الوقف ومشروعيته وأركانه وشروطه وأنواعه: الوزارة ليتم التنسيق معهم حول متابعة الأوقاف والإشراف عليها مع تقديمهم تقارير تثبت عملهم. كذلك أيضاً لابد من استنتاج وسائل أخرى أجدى وأنفع في تنمية الوقف. المبحث الأول: مفهوم الوقف ومشروعيته. وذلك عن طريق الاستثمار الذي رخصه العلماء المعاصرون، هذا إلى جانب النظرة المبحث الثاني: أركان الوقف وشروطه المستقبلية لتطوير نظام الوقف بين مختلف الدول الإسلامية من خلال التجارب المبحث الثالث: أنواع الوقف ومحله المستفادة وتبادل الرأي المشترك بعقد الندوات التي تبحث فقه الوقف وتطابقه مع

العصر الحديث

** الفصل الثاني: دور الشخصية الإعتبارية في المحافظة على الوقف وإدارته وإثباته: وفيه خمسة مباحث:

لقد أصبح للوقف الإسلامي رؤية حضارية حقيقية لرعاية مستقبل الأمة والمجتمع، لكونه يمثل مساهمة فعّالة ودورا تنموياً هاماً واكتفاء مستقلا، والمتطلع المبحث الأول: المحافظة على الوقف في تاريخ الأمة الإسلامية يجد ما جسده نظام الوقف بيد الساعين له، وإعطاء نقله المبحث الثاني: إدارة أموال الأوقاف متطورة، فكان له دوراً في رعاية المساجد والمدارس ودعم العلم والعلماء، وإنشاء

المبحث الثالث: وكيل الوقف وأحكامه.