الشخصية الاعتبارية للوقف

الفصل الرابع: طبيعة الشخصية الإعتبارية للوقف في سلطنة عمان

وتباشر هذه الإدارات كل الاختصاصات المسندة إلى المديريات العامة بالوزارة، بموجب قرار وزاري رقم (78/ 231) وذلك من خلال عدة أقسام للإدارة كقسم الأوقاف وبيت المال والزكاة، وقسم المشاريع والصيانة والخدمات والمحاسبة، وقسم المدارس والمساجد، وقسم الوعظ والإرشاد والحج، ويترأس كل إدارة أو مكتب مدير يقوم بتسيير واعتماد الأعمال والإجراءات اللازمة، هذا بالإضافة إلى المشرفين للأوقاف وبيت المال وموظفين مختصين. (1)

الفصل الرابع: طبيعة الشخصية الإعتبارية للوقف في سلطنة عمان المبحث الثاني

أنواع الأوقاف الموجودة في سلطنة عمان (1)

تستعدد أنواع الأوقاف الموجودة بسلطنة عُمان، وذلك تمشياً مع مقتضيات العصر الماضي لتاريخ عمان، نظراً لحال واقع الحياة وحاجة الإنسان في ذلك وبصدور المرسوم السلطاني رقم (97/ 84) (2) بإنشاء وزارة الأوقاف الوقت باختلاف تنوع مجالات الحياة، فاختلفت بذلك أنواع الأوقاف وما وقفت له والشؤون الدينية مستقلة بذاتها، أحدث نقلة تطور جديد في تاريخ الأوقاف بسلطنة، وذلك حسب تحديد الواقف لما أوقفه. عمان، وتتابع هذا التطور بصدور المرسوم السلطاني رقم (65/ 2000) بإصدار وفيما يلي توضيح بيان تلك الأنواع: (2) قانون الأوقاف (2)، الذي يبين طبيعة الشخصية الاعتبارية للوقف في عمان،

أوقاف المساجد:

وماله من ركيزة أساسية وأهمية اقتصادية، إلى جانب كونه حقاً شرعياً له وهي أغلبها من الأموال الخضراء وبعضها من الأراضي البيضاء ويصرف ريع شخصيته المعنوية في الفقه الإسلامي والدراسات الفقهية الحديثة هذه الأوقاف للمساجد بما يخدم مصلحتها للعمارة وغير ذلك بما يختص وبمقتضى هذا المرسوم صدرت اللائحة التنفيذية لقانون الأوقاف من مكتب باحتياجاتها كالترميم والصيانة وشراء الحصر وغير ذلك، أما مصاريف الكهرباء وزير الأوقاف والشؤون الدينية التي فصلت حقيقة الشخصية الاعتبارية للوقف الآن - والحمد الله - فهي على كفالة الحكومة الرشيدة، ويكون لكل مسجد وقف - حسب تحديد الواقف - ويعين الأهالي وكيل يقوم بعملية الإشراف والمتابعة لهذا المسجد ولأوقافه الآيلة إليه فيقوم بالمحافظة على أموال المساجد بما يعود بالمصلحة على المسجد

وتواكبها في الوقت المعاصر تحقيقا لمصلحة الوقف وفق المسوغات الشرعية (4)

(1) الجارات وزارة العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية (1979 - 1995 م) (سابقاً) إصدار الوزارة 1995 م من 112 113 ينصر (2) جريدة عمان الصادرة بتاريخ الأربعاء 17/ 12 / 1997 م ا

(3) الجريدة الرسمية العدد 676 الثلاثاء جمادى الأول 1421 هـ - أغسطس 2000 م (1) يراجع في الملاحق: - نص المرسوم السلطاني بقانون الأوقاف. اللائحة التنفيذية لقانون الأوقاف الصادرة

الأوقاف

خاص به

وتحفظ عند الوكيل كل الوثائق الخاصة بالمسجد وأمواله مع متابعة تدوين كل ما تم عمله وصرفه سنويا. (3)

(1) اعتمدت

دير إدارة

كتابة هذا المبحث على المقابلة التي أجريتها مع الأخ الفاضل أحمد بن عبد الله بن عامر العبادي الأوقاف بنزوى مسابقة (السبت 13/ 12 / 1997 م، وقد قام مشكوراً بالتوضيح والبيان وقد تصرفت في ذلك لمناسية سياق المبحث ينظر الأوقاف في سلطنة عمان (مرجع سابق (ص 6 - 11 بتصرف. (2) معظم هذه الأوقاف توجد في المناطق الداخلية من عمان. (2) أغلب الأوقاف في عمان تحت إشراف الوكيل الذي تسجيلهم حتى يتمنى التنسيق مع الوكلاء في المناطق للإشراف إلى الأوقاف، كما توجد هناك أوقاف للمساجد تتبع الشراف

ديوان البلاط السلطاني، وسنيين كل ذلك لاحقاً.

، وقد خطت الوزارة وإداراتها في

شوطاً في

107