الشخصية الاعتبارية للوقف

الفصل الخامس: مقارنة بين تطور شخصية الوقف في سلطنة عُمان مع غيرها من الدول • مخرجات تحليلية لقانون الأوقاف العُماني: (1)

الفصل الخامس: مقارنة بين تطور شخصية الوقف في سلطنة عُمان مع غيرها من الدول تأكيداً لحماية الدولة ورعايتها للوقف والواقف، أبانت المادة (السابعة) الإعفاء من جميع الرسوم والضرائب أو أية تكلفة مالية تتعلق بالوقف، أو بالواقف في تسجيل الوقف الجديد

إن المتتبع لمواد قانون الأوقاف العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (65/ 2000 م)، يجد أنها متوافقة للقواعد الشرعية الموضحة لشخصية الوقف عند النظر في مواد القانون من (8 إلى (16) نجد أنها مطابقة تماماً لما الإعتبارية، إذ أن أغلب القوانين في هذا المجال غالباً ما تؤخذ مستساغة من رسمه الشرع الشريف وفصله الفقهاء الأقدمون، بيانهم للوقف وأحكامه أحكام الفقه وما ذهب إليه الفقهاء، مع صياغة الأسلوب في تلك القوانين بحيث المتعلقة به من شروط انعقاده سواء كانت شروطاً في الموقوف أو في تلائم مستجدات المسائل الوقفية المعاصرة، وذلك في نطاق موافقتها للشرع الواقف أو في الجهة الوقوف لها والصيغة القاضية بانتقال ملكية المال ولشروط الوقف وفي نطاق الحليّة والجواز وعدم تعارضها للقواعد الشرعية الموقوف من الواقف وزوال تملكه فيه، وفي حالة اقتران هذا الأمر بالمدين والمريض مرض الموت لا ينفذ الوقف إذا كان مستغرقاً للمال كله أو زاد على الثلث إلا إذا أجازه الورثة وكان الواقف مريض وغير مدين

الثابتة.

بيان المخرجات:

أخذ الوقف حكم الوصية وكان نافذاً، كما أن للواقف حق الرجوع في وقفه جاء في المادة الأولى من القانون: توضيح المسميات الأساسية الأولى لهيكل نظام الوقف وتبعيته لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية والشخص ما دام حيّاً وإذا مات ولم يكن له ورثة كان وقفه نافذاً، وإذا كان له ورثة

المفوض في ذلك هو الوزير، والوكيل المكلف بالإشراف على الوقف وتعميره وصيانته ومتابعته والمحافظة عليه، كما جاء في هذه المادة تعريف لأنواع الوقف المنجز والمضاف والوقف الخيري والأهلي.

تعلق وقفه بجواز ورثته للوقف في حدود الثلث من المال. وطبيعة الحال هذا الرجوع في الوقف يكون في الوقف الأهلي والخيري، أما وقف المسجد فلا يجوز الرجوع فيه بأي حال من الأحوال ويكون نافذاً ومؤبداً لا يجوز التغيير في شروطه ومصارفه كما دلت على ذلك آراء الفقهاء،

وأبانت المادة الثانية: أنَّ للوقف شخصية معنوية منذ إنشائه مستوفياً وأبانته المادة رقم (26) من القانون. لأركانه وشروطه، ويثبت هذا الوقف بحكم من حرصاً من وزارة الأوقاف في رعاية الوقف خطت خطوة جديدة في تتبع

الأوقاف القديمة وذلك عن طريق إداراتها في المناطق، وتم تسجيل الوكلاء القائمين على الأوقاف من الأهالي لكونهم أقرب إلى الوقف وتاريخه والعلم بمصارفه إذا كان ذلك الوكيل مشروطاً من الواقف وإلا عينته الوزارة بعد توفر شروط الأهلية فيه، كما هو موضح في المواد رقم

المحكمة الشرعية كدليل على شخصية الوقف وحماية القانون له، وفض أي نزاع قد يقوم ضد الوقف سواءً كان من الواقف أو من غيره، أو كان الخلاف من الوزارة أو من أي جهة أخرى تدعي أحقيتها بالموقوف، فأمر ذلك يرفع إلى أعلى جهة في الدولة وهي مجلس الوزراء لتنظر في فصل الدعوى واتخاذ القرار المناسب في ذلك. كما هو واضح في مواد القانون (17) إلى 20) من القانون.

) 2) إلى (6).

(') ينظر في الملاحق: - نص المرسوم السلطاني بإصدار قانون الأوقاف.

- اللائحة التنفيذية لقانون الأوقاف الصادرة من مكتب وزير الأوقاف

تحقيقاً لمبدأ قانون حماية الأوقاف في الدولة دلت المواد (21 إلى 52) على المحافظة على الوقف وذلك بتعميره وعدم إهماله ووصول العائد من الموقوف إلى المستحقين، وإن انعدموا صرف الحق إلى الفقراء

175