الشخصية الاعتبارية للوقف

الفصل الخامس: مقارنة بين تطور شخصية الوقف في سلطنة عمان مع غيرها من الدول والمحتاجين أو جهات البر الأخرى، ويجب على الوكيل حماية الوقف

لفصل الخامس: مقارنة بين تطور شخصية الوقف في سلطنة عمان مع غيرها من الدول

يرونها وذلك فضا للنزاع والشقاق والخلاف الذي نشأ بينهم بسبب الوقف.

وصيانته وإصلاحه من ريعه حتى وإن أدى ذلك إلى الاقتراض من جهة وهذا ما رأه سماحة الشيخ أحمد الخليلي المفتي العام لسلطنة عمان، وقد جاء أخرى يسدد فيما بعد من ريع الوقف، كما أن على الوزارة أن توازن ذلك وارداً في مواد القانون المصري الصادر سنة 1952 م في المادة رقم متابعة أمور وشؤون الوقف وعرفة أحواله وتخصيص نسبة معينة من (1) الذي قضى بإلغاء الوقف الأهلي لتصفية مشكلاته المعقدة. وقد سبق أن صافي ريع الوقف لأجل العمارة والصيانة وللإصلاح، ويجوز للوزير

بينا كل ذلك خلال ذكرنا لأنواع الوقف ومحله.

تغيير جهة البر الموقوف عليها مع عدم تعارض ذلك مع مصلحة الوقف أو - نصت المواد رقم (34 إلى 37) من قانون الأوقاف العماني أنه مع عدم

تعارض ذلك مع أحد شروط الواقف الموافقة للشرع. وفي حالة كون الوقف غير مجدي اقتصادياً يستبدل بعقار آخر أجدى وأنفع وإن تعذر ذلك بيع هذا الموقوف بعد أخذ الفتوى الشرعية واشتري بثمنه عيناً تجعل وقفاً بدل الأخرى

أبانت المواد رقم (27) إلى (30) من القانون شان أوقاف المساجد والمدارس والكتب، وأنَّ ريع وقفها يصرف في صيانتها وتعميرها ودفع رواتب الأئمة والمؤذنين ومدرسي القرآن الكريم وغيرهم من العاملين. ويبقى هذا الوقف ثابتاً للمسجد أو المدرسة حتى وإن إنهدم، وإن استحال بناؤه آل الوقف إلى مسجد آخر أو مدرسة أخرى، كما أن الوزارة لا تتصرف في هذا التحويل أو البيع إلا بعد أخذ الرأي الشرعي وذلك بفتوى من سماحة الشيخ المفتي تبعاً لمصلحة الوقف، وما جعل وقفاً عاماً للمسلمين كوقف الكتب فإن الانتفاع بها يكون في مقابل الأمانة عليها وعدم

إتلافها

أبانت المواد رقم (31 إلى (33) من القانون استحقاق الوقف الأهلي. (الذري) الموقوف على الذرية أو الورثة، يكون في نطاق الثلث من المال ويتعذر ذلك ويحرم إذا قتل المستحق واقفه، كما يبطل إقرار المستحق

الغيره بكل أو بعض استحقاقه، كما يبطل تنازله عنه.

هذا وفي حالة صدور النزاع بين الورثة في المال الموقوف لهم رخـ العلماء في أن يتصرف الأولاد والأقارب في تقسيم المال الموقوف لهم والذي غالباً ما كان للذكور دون الإناث، فلهم أن يتصرفوا فيه حسب المصلحة التي

الإخلال بشروط الوقف، تولى الوزارة إدارة واستثمار الأوقاف المشمولة بوكالة الوزير لإيجاد بدائل ومشاريع أخرى تحقق جدوى اقتصادية وريع أفضل للوقف، وضمان لاستمراريته وبقائه وشمول ريعه لمستحقيه، من ذلك إنشاء الصناديق الوقفية أو استثمار أرض الوقف مثلاً في مشروع استثماري كبناء عقارات تجارية بالاتفاق مع مستثمر آخر لمدة (15) سنة بعدها يؤول هذا المشروع والعقار إلى الوقف، مع مراعاة الضوابط الشرعية والشروط التي ذكرها الفقهاء وأكدتها اللائحة التنفيذية لهذا القانون

هذا وينبغي الملاحظة أن عائد الأوقاف في بعض الأحيان لا يغطي تكاليف الإصلاح والصيانة واستيفاء الحقوق، وفي هذه الحالة خصصت الوزارة بنداً خاصاً للأوقاف (يصرف منه على تكاليف الصيانة وعمار الوقف ومكافئات المستحقين والعاملين في الوقف.

هذا مجمل ما ورد في نظام قانون الأوقاف العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (65/ 2000 م) الذي اقتضى شرعية الوقف وشخصيته الإعتبارية في الدولة، تمشيا مع القوانين الأخرى الصادرة بحقوق الحماية والملكية الشرعية التي نظمها الإسلام وأخذت بها الدول في قوانينها الإصلاحية النظام حياة أفراد مجتمعاتهم وتعاملاتهم مع بعضهم البعض وفق ما هدف إليه

النظام الإسلامي.

AYA

170