تاريخ بني مزاب

250

تاريخ بني مزاب

تاريخ بني مزاب

تتلخص مطالب الأمة المزابية المشروعة في الاحترام التام للمعاهدة

251

المنبرمة في 29 أفريل 1853 م بين الأمة المزابية والحكومة الفرنسية … وفي تطبيق ثامنا - منع الإدارة الفرنسية لأهل الوطن من حفر الآبار الفوارة في أراضيهم

نصوصها، وفي إعادة النظر في الضريبة الواجب دفعها على ميزاب … وفي تعديل الحدود الحالية بين ميزاب والأغواط وتفرت والجلفة وورقلة … ويجب الرجوع إلى الحدود القديمة المبنية على قسمة المسافة أنصافا بين ميزاب والبلدان المتاخمة لها. والأمة الميزابية تشكو وتحتج لما وقع من العبث بحرمة المعاهدة بدون سبب شرعي معقول، وفيما يلي أمثلة لذلك:

أوّلا - إجبار الأمة الميزابية من 1912 إلى 1947 على التجنيد … ثالثا- سلب هذه السلط (حلقات (العزابة الإشراف الذي كان لها على تنظيم القضاء الشرعي، بتعيين وعزل القضاة وأعضاء محكمة الاستئناف الإباضية المسماة بمجلس عمّي سعيد. رابعا - إلغاء بعض المحاكم … وإلحاق البعض … وتضييق الخناق على المحكمة الاستئنافية … خامسا - رفع الضريبة المقرّرة على ميزاب في الاتفاقية شيئا فشيئا … ثم إرهاق هذه الأمة … بضرائب أخرى مختلفة الأسماء كمكس الأسواق والمجازر وغرامة الكراء والطّرقات والغرامة الشخصية على الرؤوس، وغرامة الإرث، وحقوق التانبر والتسجيل وغير ذلك.

سادسا-

منع الجماعات البلدية في المدن السبع من إدارة أراضي العروش والتصرف فيها بالبيع والإيجار لمصلحة التعمير والإنشاء، ولتسديد نفقات التكاليف الضرورية لإصلاح الطرقات والسدود ومنابع المياه والجسور

والأسوار والمقابر وغير ذلك من مصاريف البلدية. سابعا- استحواذ الإدارة الفرنسية على أراضي ميزاب والتصرف فيها بمنح امتيازات البحث والتنقيب واستغلال هذه الأراضي ظاهرا وباطنا، ولشركات أجنبية أو لهيئات حكومية … كما وقع أخيرا في أرض زلفانة.

وبأموالهم الخاصة.

تاسعا - سلب الميزابيين حريتهم في اختيار ممثليهم في الجماعات البلدية وتخويل حاكم التراب العسكري حق رفض المنتخب.

عاشرا - سلب الأمة حقها في انتخاب رئيس البلدية بإحداث وظيف القائد، الذي تتولّى الإدارة وحدها أمر تعيينه. حادي عشر - تخويل القياد الذين هم • معينون من طرف الإدارة، لا منتخبون من قبل الأمة، حقّ النّيابة جبرا على هذه الأمة، وتمثيلها رسميا اللجنة البلدية الموجودة الآن في غرداية، والتي من اختصاصها المصادقة

في

على ميزانية ميزاب وسنّ الضرائب المتعدّدة ....

ثاني عشر - خنق السلط الإدارية لحرية التعليم الديني واللغة العربية … - هذه السلط، نفسها بسهولة مدهشة لرخص منحوسة لإنشاء ثالث عشر - منح كثيرة للقصف والبغاء الرسمي بميزاب وفتح حانات ومواخير عديدة … دور رابع عشر - إدماج ميزاب ببعض مقاطعات الجزائر فيما يخص الإدارة والقضاء أنّ ميزاب يمتاز بطابعه الخاص وبعاداته وبتقاليده والنيابة بالمجالس مع

وحقوقه الخاصة التي يجب أن تبقى خاصة به مدى الحياة …

وهي

(الأمّة الميزابية ترفض رفضا باتا الاعتراف بأي طلب أو شكوى يقدّم باسمها من أي فرد أو جماعة، بدون موافقتها بعد عرضه عليها في مجلس وطني عام تختار أعضاؤه بصفة ديمقراطية حرّة، من جميع بلدان ميزاب، ومن جميع العشائر في كل بلد … كما ترفض أي تدخل في شؤونها الداخلية أو استنقاص في حقوقها، أو إدماج في غيرها، أو ربط حظوظها بحظوظ أمة أخرى … بدون علم الأمة وموافقتها … ».